2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج “أمر مخالف للقانون” وتجب معه “المتابعة القضائية لكل من يقوم بطلب هذه الوثيقة”.
وقال وهبي، في رده على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، (قال) إنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.
وأضاف وهبي أنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.
هذا يعني بصريح العبارة ومن جهة رسمية، ترخيص بفتح دور الذعارة في الفنادق…
والسؤال، إن كانت هذه الدعوة تنافي مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل، أم لا ؟
وما موقع اعتبار المصدر الإسلامي في التشريع المغربي من هذه الدعوة ؟
تشجيع على الزنا والاخلال العلي بالأحياء العام َضرب في في الإسلام كأول مكون في في الدستور المغربي من بابه الواسع
فكيف تطالب المواطن بتطبيق القانون وانت من تشجع على مخالفه اللهم ان كنت تريد ان تزيل الإسلام من الدستور ويقف شوكة في حلقك
وتريد استغلال شهوات الناس التمرير ما تريد والناس رغم انفتاهم و لو كان سكيرا متشبث باسلامه وهذه الارض إسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واللي ما عجبوش يمشي يعيش في النرويج يخوي البلاد ماشي يبدلها بما يلا م هواه
شعار البلد الله الوطن الملك
والاسلام يدخل تحت اسم الله وهو من طالب بالعفة وجريمة تسريع الفاحسة وحمايتها تدخل تحتها ودستورية فعليك اولا بتغير الدستور الذي هو القانون الاسمى للأمة ثم غير القوانين المندرجة تحتها
يجب إقالة هذا المسمى وهبي لأنه تجاوز دستور البلاد الذي ينص على إسلامية دين الدولة وأيضا تطاول على مؤسسة إمارة المؤمنين الشريفة الذي يرأسها عاهل البلاد حفظه الله أمير المؤمنين حامي الملة والدين عندما يروج لمايسمى بالعلاقات الرضائية وهي بلغة واضحة ممارسة الزنا والفساد.. هل يعقل هذا في دولة مسلمة..!!!؟
دعوة صريحة الى إشاعة الفاحشة
تريدون جعل الفنادق ملجأ للدعارة بالواضح.حسبنا الله ونعم الوكيل.
ton histoire est difficile à digérer, de quel genre de collaboratrices s’agit t’il? elles pouvaient réserver des chambres entre filles ou individuelles. pourquoi insister à partager la chambre avec les hommes marocains. s’ils étaient espagnols l’hôtel ne refusera pas
ما قالت الوزير وهبي على صواب لا يحق لعامل في الفندق طلب عقد الزواج بصفته من ؟ حتى يطلب عقد الزواج.ثانيا هنا نرى الدولة المغربية قوانينها ليست واضحة وضبابيا مثلا القنون يجرم العلاقة الجنسية الرضائية خارج نطاق الزواج.ولكن القانون لا يجرم من لا يصلي ومن لا يزكي من له إمكانيات الحج ولم يحج ولا يجرم من يشرب الخمر في الكبريهات.اليس هذا نفاق قانوني
الذين يحبون أمن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب….و الله يعلم و انتم لا تعلمون!!
على وهبي ان يعلم ان هناك دستور أسمى يبين لنا العقوبات!! لا كالتي يتباهى بتخريجاتها!!
Vécu et entendu en 2021 un groupe de cadres d’une grosse entreprise , ont gagné leur chèque vacance , ils ont voulu découvrir le Maroc Parmi ce Groupe, 4 Marocains avec leur collaboratrices ils ont voulu faire le tour du Maroc En passant de Tanger, et allonger toute la côte Atlantique et remonter par l’Oriental ? seulement un Problème a Surgit il leur manque les actes de Mariage demandé par un grand Hotel ils ont annulé tout ils ont fait demi tour vers le le Royaume Espagnole
حسبي الله ونعم الوكيل ، اللهم ارنا فيهم قوتك وانصر الحق على الظالمين.
تشجيع الانحراف ونسي ان العرف المغربي والدين يحرم العلاقات الرضاءية
ربما وهبي حصل له مكروه مع عقد الزواج سابقا.