أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، الستار على ملف جريمة القتل التي خلقت جدلا كبيرا بمدينة مرتيل ومنطقة الشمال ككل، بعد اتهام سيدة بقتل زوجها وابنها، ودفن جثتيهما والادعاء بأنهما مفقودان، لا بل ظهرت حتى في برنامج على القناة الثانية توجه نداءً لمن له معلومات عن زوجها “المختفي”.
وقد قضت المحكمة ابتدائيا علنيا وحضوريا على المتهمة “راضية”، بالسجن المؤبد، بعدما ارتأت إدانتها في الجريمة التي تم اكتشافها بعد 12 سنة من وقوعها بناءً على بلاغ تقدم به شقيق المتهمة، الذي توفي قبل حوالي شهرين بمستشفى سانية الرمل وكان متابعا على ذمة نفس القضية، حيث قررت المحكمة إسقاط المتابعة في حقه بسبب الوفاة.
وفي تفاصيل الملف، فقد كانت آشكاين” قد نقلت في مقال سابق خبر اهتداء عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، عشية يوم الجمعة 9 يونيو المنصرم، إلى مكان جثة نجل السيدة المتهمة بقتل زوجها و دفن جثته بقبو منزلهما بمدينة مرتيل، قبل 12 سنة.
وأفادت المصادر آنذاك، أن التحقيقات مع المتهمة والمشتبه فيها الرئيسية في القضية، قادت المحققين إلى العثور على بقايا جثة ابنها، بعدما اعترفت خلال التحقيقات بمكان دفنه بمنطقة الواد المالح بتطوان.
وقد تم نقل بقايا الجثة، إلى مركز الشرطة العلمية بتطوان، من أجل إخضاعها للخبرة الشرعية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد التأكد من هويتها.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، قد تمكنت يوم الأربعاء 31 ماي 2023، من توقيف سيدة و شقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج و إخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012، وذلك بعد اعترافات شقيقها وتقديمه لبلاغ في الموضوع لدى المصالح الأمنية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث حينها، فقد اشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل و تتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث و طمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الضحية واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
