المحامون الشباب يطالبون بضمان حق زيان في الخصوصية

دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عموم مكونات مهنة المحاماة بالمملكة إلى مؤازرة النقيب السابق محمد زيان، الذي يحاكم على خلفية شكاية تقدم بها الحزب المغربي الحر الذي كان يترأسه، مشددة على ضرورة الحضور في الجلسة المخصصة للنظر في ملفه الذي سيعرض على أنظار المحكمة يوم الخميس 14 يونيو المقبل بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها بـ”إعمال اختصاصات العفو والافراج التي يسمح بها القانون وإطلاق سراح النقيب محمد زيان وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية سياسية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيون ومعتقلو الحراك المساند للقضية الفلسطينية المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وحين انتشار صور محمد زيان وهو معتقل، ندد البلاغ الذي توصلت به “آشكاين” بما سماه “تهاون الجهات المختصة والمعنية بإنفاذ القانون في ضمان حق النقيب محمد زيان في الخصوصية وعدم تعريضه لأنظار الجمهور وفضوله وللعلنية أثناء تنقيله إلى محكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين الماضي”.

وترى فيدرالية المحامين الشباب أن الصورة المنتشرة للنقيب محمد زيان كشفت “حقيقة الحالة الصحية والجسدية والنفسية المزرية التي يعاني منها، يعمقها تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة”، مبرزة أن ذلك “يجعل دعوة المحامين للمؤسسات المهنية بالتحرك القانوني والحقوقي والمهني لتدبير ملف النقيب بالطريقة الفضلى التي تحفظ كرامة النقيب والمحاماة، مطلبا حيويا”.

يشار إلى أن حالة من الاستياء والإحباط عمّت منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور المحامي ووزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق محمد زيان (82 سنة) في حالة تبعث على “الشفقة”، أثناء مثوله، يوم الإثنين الماضي، أمام المحكمة، حيث ظهر ببنية جسدية هزيلة ويعاني من المرض.

واستدعي زيان إلى المحكمة على خلفية قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة تقدم بها الحزب المغربي الحر بخصوص مطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وكان الحزب المغربي الحر قد أعلن أنه قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015؛ والبالغة 1200000 درهم، عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، لافتا إلى أن الخازن الوزاري توصل بالمبلغ كاملا.

كما أعلن المحامي اسحاق شارية تنازله، بصفته الأمين العام الجديد للحزب المغربي الحر، عن متابعة الأمين العام السابق للحزب؛ النقيب السابق محمد زيان، أمام المصالح القضائية.

وقال إنه “يتنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب لمحمد زيان ومن معه”، موضحا أن وضعه شكاية لدى النيابة العامة في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب؛ بما فيهم زيان، كانت على إثر “توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.