قانون جديد بخصوص الشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش بالتعليم

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 دجنبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، يندرج هذا المشروع، الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

كما يأتي هذا المرسوم، يضيف المصدر، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.