كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، جاءت بسبب أن “المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية”.
وقال لفتيت في جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني، عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه في “إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه”.
وأضاف وزير الداخلية، أنه “وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وخلص لفتيت في جوابه، إلى أن “إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
وتجدر الإشارة، إلى سلطات عدد من المدن الساحلية على رأسها الدار البيضاء وتطوان وأكادير، كانت قد أطلقت حملة واسعة لهدم بنايات محتلة للملك البحري، واكبتها احتجاجات كبيرة، آخرها على مستوى قرية بليونش ضواحي تطوان.
وفي هذا الصدد، كان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قد كشف أن عددا من المنازل التي هدمت خلال حملة الهدم التي أطلقتها السلطات في أقاليم بشمال المملكة على وجه المثال لا الحصر، تتوفر على تراخيص مسلمة من السلطات منذ زمن طويل، ومع ذلك شملها قرارات الهدم.
وقال بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن “السلطات المحلية أقدمت خلال الاسابيع الماضية، على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومنذ زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني”.
وأوضح النائب البرلماني بأن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من اعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض ، والسماح لهم بوقت كافي لجمع حاجياتهم”.
وسائل بوانو وزير الداخلية، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.
كما استفسر البرلماني عن العدالة والتنمية، الوزير حول “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، والإجراءات التي ستتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات”.
في كل المدن المغربية هناك مباني غير قانونية.. عشوائيه.. فوق اراضي فلاحية ووووو… لكن لا مراقبة ولا محاسبة ولا ولا… هناك انتقائية.. هذا ديالنا وهذا مشي من حسبنا..