سكوب.. السلطات تمنع الفنادق من مطالبة الزبائن بعقد الزواج
![](https://i0.wp.com/www.achkayen.com/wp-content/uploads/2024/05/hotile.jpg?resize=750%2C430&ssl=1)
توصلت الصحيفة الرقمية “آشكاين” من مصادر خاصة، بمعطيات تفيد أن السلطات المغربية قررت إلغاء مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق.
المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر مهنية، أكدت أن القرار المشار إليه توصلت به عدد من الفنادق اليوم الجمعة 24 ماي الجاري من السلطات، على خلفية النقاش المثار حول هذا الموضوع منذ التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
ويقضي القرار الذي توصلت به الفنادق بأن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق يعتبر ممنوعا كليا، كما أنه لا يجب منع أي مواطن من حجز غرفة بحجة أنه ينتمي إلى المدينة التي يتواجد بها الفندق.
وكان تصريحات وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قد خلقت جدلا كبيرا، حينما رد على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وقال إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.
وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.
من جهة أخرى، رد أرباب الفنادق على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، حيث قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، إن هذا الكلام صدر عن شخص مسؤول، ويفترض أنه يمثل سلطة تشريعية ويقول مثل هذا الكلام، وكأنه “لاح لينا العافية بيننا وبين المواطنين”.
واعتبر منوش، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن كلام وهبي “سيخلق جدلا ومشكلا”، لافتا الانتباه إلى أن هذه المعطيات تطالبهم بها المصالح الأمنية لإعداد الوثائق المطلوبة لأي شخص قدم للفندق كزبون حيث يتم ملئ استمارة معلومات خاصة به”.
وتابع أن “أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة وأن لا يقف الزبون في طابور الاستقبال، وبمجرد قدومه تقدم له مفاتيح الغرفة، ولكنهم كأرباب الفنادق ملزمون بملء هذه الاستمارة والتي تقدم للمصالح الأمنية سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مبحوثا عنه أو شيئا من هذا القبيل”.
وفيما يتعلق بمطالبة الفنادق بعقد الزواج، أكد منوش بأنه “مثل ما قال وهبي فليس هناك سند قانوني ولكن هذا أمر يطالب به أرباب الفنادق وهم ملزمون به من طرف المصالح الأمنية، أي أنه في حالة قدوم أي رجل وامرأة للفندق يجب علينا المطالبة بوثيقة رسمية تثبت زواجهما”.
وهبي ليس نبيا ولا مرجعا دينيا للمغاربة وكلامه كشخص لا يعنينا ولكن كمسؤول يصدر مرسوما وزاريا / اذا كان وهبي يريد من اصحاب الفنادق ان يكونوا قوادين فإن رجال الامن لهم بالمرصاد ولن ينفعهم تصريح وهبي اما القضاء.
السند القانوني موجود في دستور المملكة، ولكن وزير العدل، لأنه لا يريد أن يرى ما لا يتماشى مع أهوائه، فإنه بجرة قلم يلغي ما يشاء، ويقرر ما يشاء.
السند القانوني الذي لم يشأ الوزير رؤيته، هو التصريح في بداية الدستور بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. وعليه فالإسلام لا يسمح لرجل وامرأة أن يختليا ببعضهما البعض إلا في إطار ضوابط محددة، في مقدمتها عقد الزواج الشرعي.
وإلا فوزير العدل، يشرعن العلاقات المحرمة، والتي على رأسها الزنا.
اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا
لماذا لايتم مطالبة الأجانب بعقد الزواج ..و بما أنه عرف يجب أن يتم سيرانه على الكل دون استثناء .كما أن نسخ بطاقة التعريف من طرف الفندق والاحتفاظ بها يعتبر خرقا لقانون المعطيات الشخصية .
طلب وثيقة عقد الزواج لا يتم طلبها من الأجانب الذين لا يحملون الجنسية المغربية سواء أكانوا مسلمين او غطر مسلمين علاش غير المغاربة اللي مطالبين بهاد الوثيقة أ السي منوش
خود لاكارت ديالو وديالها وخلي السلطات الأمنية تدير خدمتها هب تسول الزبائن على عقد الزواج.
هوما راه عندهوم الصفة الضبطية وراه حتى عافية ما تلاحت ليكوم دابا عندكوم باش تجاوبو السلطات الأمنية الوزير وهبي گال لينا وهادا ماعطى الله طلع السي البوليسي وشوفو بعينيك عقد الزواج
كلام السيد الوزير معقول أي يقبله العقل أما طلب عقد الزواج فلا!
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك على الناس الإهتمام بشئونهم وشئون أولادهم ويتركوا الخلق للخالق !
كلام السيد الوزير لم يفهمو إلا قليل الناس الموثقفين فقط. الوزير لم يقول لك توجه للفندق لممارسة الجنس.ولم يقول لك ان ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج حلال.بل الوزير قال لا يحق لعمال الفنادق طلب عقد الزواج لأنه تمس بحياة الناس الخاصة. انا شخصيا متفق مع الوزير. إذا كانت الدولة تريد ان تجرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج يجب ايضا تجريم من يشرب الخمر وغلق شركات الخمر ومحلات القمار وتجريم ايضا من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يزكي ومن يدخن المخديرات ايضا ووووو. وهنا اجيب هذا الاخ عبد الكريم منوش أقول له ان الوزير وهبي لم يقول للفنادق لا تطلبو البطاقة الوطنية لملء الإستمارة بل معالي الوزير قال كلام معقول وصريح قال لا يحق لعامل فندق طلب عقد الزواج لأنه يعتدي على الحياة الخاصة الاخرين بهذا الطلب.