ما هي حقيقة شروع وزارة التربية في ترسيم “أساتذة التعاقد”؟ .. الكهمة يجيب
شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إجراءات ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات بهدف ترقيتهم بعدما ظلوا حبيسي الرتبة الأولى منذ توظيفهم لأول مرة.
ووجه الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة، حصلت “آشكاين” على نظير منها، مطالبا إياهم باتخاذ “تدابير فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023”.
وقد خلق قرار وزارة التربية الوطنية نقاشا وجدلا كبيرا داخل الاوساط التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي وازرة التربية حول ما إذا شرعت وزارة التربية الوطنية في الترسيم النهائي بأسلاك الوظيفة العمومية، أم أن الأمر لا يتعلق بالادماج، وإنما بإجراء إداري عادي لاستكمال تننزيل مضامين النظام الاسياسي الجديدة الخاص بموظيف وزارة التربية الوطنية.
مصطفى الكهمة عن لجنة الاعلام الوطنية للتسنيقة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أكد أن “المراسلة الوزارية الحالية تأتي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للترقية في الرتبة والتي ظلت مجمدة للأساتذة والمختصين المفروض عليهم التعاقد لمدة ناهزت اليوم ما يقارب 7 سنوات بالنسبة للأفواج الأولى ومدد متفاوتة لباقي الأفواج بسبب اعتماد الوزارة لنمط التشغيل بالتعاقد،”موضحا “أن العملية ستتم من خلال اقتراح الأساتذة والأطر المختصة المعنيين عبر محاضر جماعية توقعها اللجان المُحدثة لهذا الغرض، والعمل على إرسال تلك المحاضر عبر السلم الإداري للأكاديميات حتى تقوم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية”.
وأضاف ذات الناشط أن “المراسلة الوزارية الأخيرة جاءت من أجل تطبيق مقتضيات المادة 80 من النظام الأساسي والمادة 8 من القرار المجسد لهذه المادة وتنزيلا للنقطة 13 الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023 ضمن الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي، والتي تنص على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وكذلك تماشيا مع المطلب الذي رفعته التنسيقية الوطنية في العديد من البيانات وكذا في الملف المطلبي للتنسيقية بخصوص ضرورة ترقية جميع الأساتذة في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي وصرف مستحقاتهم المالية في الترقية دفعة واحدة دون قيد أو شرط، ووفق نمط الترقية السريع”.
وشدد الكهمة على أن القرار “هو بمثابة تصحيح للوضعية الحالية وليس الترسيم الذي تطالب به التنسيقية، كون الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، غير متوفر لحدد اللحظة ولو بهذه المراسلة الوزارية، لأن الترسيم يعني العملية التي يتم بموجبها تثبيت الموظف المتمرن أو العون العرضي أو المؤقت بأحد الاسلاك الإدارية التابعة للدولة، أي بأحد الإدارات التابعة للدولة(الوزارات)، في حين المفروض عليهم التعاقد وُظفوا مع الاكاديمات الجهوية غير المتوفرة على الأسلاك الادارية التابعة للدولة، لعدم رصد مناصب مالية لها في إطار قوانين المالية السنوية”.
وحول ملاحظات تنسيقية أساتذة التعاقد على القرار الأخير، يرى ممثل التنسيقية أن “القرار يتضمن مسألة خطيرة ومرفوضة جملة و تفصيلا ستسبب إضاعة المزيد من الفرص أمام الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وهي مسألة تأجيل الترقية إلى سنتين بعد التوظيف، ما سينتج عنه ضياع سنة من الأقدمية وتفويت فرصة المشاركة في الامتحان المهني الموسم المقبل، وهي تتناقض كذلك مع مضمون المراسلة الناصة على تبسيط المسطرة والتمكين من الترقية في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي وإتاحة الفرصة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية الموسم المقبل وباقي الاستحقاقات، وتتناقض كذلك مع المادة 80 من النظام الأساسي التي تتكلم صراحة عن الترقية بعد سنة واحدة فقط”، مطالبا في ذات الصدد بترقية جميع الأساتذة والأطر المختصة بعد سنة واحدة من تاريخ التوظيف وبنمط الترقية السريع”.
وشدد ذات المتحدث على أن “استمرار الوزارة الوصية في توقيف مجموعة من الأساتذة والأطر المختصة بشكل تعسفي لحد الآن، ما يتناقض مع خطاب وزارة التربية الوطنية الداعي للحرص على مصلحة التلميذ، فأي مصلحة للتلميذ يمكن الحديث عنها في ظل توقيف أساتذتهم والأطر المختصة بشكل تعسفي”، مطالبا بـ “إرجاع جميع الأساتذة والأطر المختصة الموقوقين تعسفا لعملهم دون قيد أوشرط وسحب جميع العقوبات التي التي تم إصدارها خلال المجالس التأدبية حيث تأكد بالملموس غياب أي دليل ملموس على ما تم اتهام به الأساتذة والأطر المختصة”.
