في أول خرجة بعد استكمال هياكلها.. الشبيبة الحركية تنتفض في وجه الحكومة

دعت الشبيبة الحركية الإطار الشبابي لحزب الحركة الشعبية رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى عدم الإستهانة بالأرقام والمؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية.

وأكدت شبيبة أوزين أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي حول موضوع “شباب لايشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولايتابعون اي تكوين”، سجل أرقاما خطيرة جدا حيث ذكر أن 4 مليون ونصف شاب مغربي يوجدون خارج نطاق برامج الحكومة، ولا علم لهم بالأوراش والفرص المطروحة”، معتبرة أن هذه الأرقام ”لها ما بعدها وماقبلها من تبعات اقتصادية اجتماعية وثقافية”.

ولم يفوت شباب الحركة الشعبية التطرق للحصيلة المرحلية للحكومة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، والتي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح ، دون مستوى التطلعات ، فهي ”عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع،  كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية  استباقية وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس”.

وسجلت ذات الشبيبة الحزبية ما اعتبرته “غياب رؤية ملائمة ومندمجة لذى الحكومة والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب خاصة”، مشددة على “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية تدمج الهيئات السياسية والمدنية للشباب وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة”.

ورأت الشبيبة الحركية أن المغربي في حاجة لـ “سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الانصاف المجالي و الاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة الى أخرى”.

ووجه الإطار الشبابي انتقادات واسعة لـ “تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا”، معبترة أن “ان أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج الى الشغل، وهي بطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة  والإدماج الايجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر  ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين”.

وسجل شباب الحركة الشعبية “أسفه وإستغرابه  للتماطل والتردد الحكومي في تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغياب أية مبادرات لإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنيا”.