“الاستقلال” يجمد عضوية دانييل

علن حزب الاستقلال عبر مفتشيته بإقليم تطوان، عن تجميد العضوية الحزبية لنائب رئيس مجلس مدينة تطوان، الاستقلالي دانييل زيوزيو، بعد اعتقاله بشبهة تتعلق باختلاس أموال من حسابات زبناء في وكالة بنكية يديرها، قدرت بملايير السنتيمات.

واستند الحزب في بلاغ تجميد عضوية دانييل زيوزيو، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على “ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إلى عضو الحزب بتطوان، السيد دانييل زيوزيو، والمتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرا جهويا لأحد الأبناك بتطوان حيث تم اعتقاله على خلفيتها”.

وأكد أنه “بعد التداول حول هذه النازلة في اجتماع عاجل للمكتب الإقليمي للحزب بتطوان برئاسة الكاتب الإقليمي يوم السبت 25 ماي ،2024 عملا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب ولا سيما في مقتضيات المادتين 16 و 19 التي تبرز التوجه الواضح والصريح لحزب الاستقلال في تكريس ميثاق للسلوك و الأخلاقيات يؤطر عمل كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة ويلزمهم بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، فقد تقرر  تجميد عضوية السيد دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية، وما سيترتب عنها لاحقا من إجراءات تأديبية في حق المعني بالأمر”.

يأتي بعدما جرى توقيف نائب آخر لرئيس مجلس مدينة تطوان، صباح يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، من أجل شبهة تتعلق باختلاس أموال من حسابات زبناء في وكالة بنكية يديرها، قدرت بملايير السنتيمات.

ويشغل الموقوف منصبين فهو إلى جانب كونه النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، فهو أيضا عضو اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.

في سياق ذي صلة، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، يوم الاثنين 20 ماي الجاري، بالحبس لمدة 10 أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهما، في حق نائب رئيس جماعة تطوان أيضا، الأستاذ الجامعي أنس اليملاحي.

وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “آشكاين”، فقد تمت مؤاخذة اليملاحي بتهمتي النصب والاحتيال، فيما اسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ.