سكوري: تعثر قانون الإضراب سببه عدم التوصل إلى توافق مع النقابات

أرجع يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، تعثر مشروع قانون الإضراب المرتقب، إلى عدم التوصل إلى توافق مع النقابات.

وقال سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الإثنين 27 ماي الجاري، بمجلس النواب، إنه “قد تعثر في ما سبق من الأيام التوصل إلى إجماع في مشروع قانون الإضراب، لأنه من جهة هناك مطالب نقابية مشروعة ومهمة وتؤكد والحرص على عدم تكبيل حق الإضراب، كي يمارس بسلاسة ويكون وسيلة ضغط من أجل إحقاق الحقوق للشغيلة، في القطاعين العام والخاص، والمغرب لديه تقليد في الحق في الإضراب حتى قبل الاستقلال”.

وأكد أن “حق الإضراب يجب أن يمارس لكن ليس على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق عمالهم ويقومون باتفاقيات العمل الجماعية، ويضمنون الحقوق التي تكفل ممارسة هذا الحق داخل المؤسسة دون الإخلال بهذا العمل”.

وأشار إلى أنه “تم عقد 30 اجتماعا مع النقابات وما زالوا مستمرين للوصول إلى اتفاق معمق قبل مروره إلى البرلمان، للحديث عن تعديلات الفرق البرلمانية في مشروع القانون الموضوع في مجلس النواب”.

ولفت الانتباه إلى أن “الغرض من هذا المشروع هو إعطاء مثال يحتذى به، بأن حق الإضراب سيمارس، لكن بضوابط تضبط الحقوق والواجبات، من خلال التعريف بمن له الحق في الإضراب وأن يكون متاحا للجميع، مع ضرورة وجود أسباب وحسن نية وأجل للمفاوضات”.

وخلص إلى أن “مشروع قنون الإضراب سيمر للمناقشة في البرلمان مباشرة بعد التوافق مع النقابات، وسيكون لديه مساحته الكاملة للنقاش”.