احتلال السكن الوظيفي يجر بنموسى للمساءلة

يعتبر احتلال السكن الإداري من بين المشاكل التي تواجه كل الوزراء التي تناوبوا على تدبير شؤون قطاع التعليم، وفي هذا الإطار نتذكر الوزير الراحل محمد الوفا، الذي شن حربا ضروسا على محتلي السكن الوظيفي في قطاع التربية الوطنية بدون وجه حق، حيث كشف سنة 2012 عن لائحة محتلي هذه العقارات والتي يوجد بعضها في مواقع استراتيجية في المدن الكبرى.

الوزير بنموسى هو الآخر يجد نفسه أمام هذا الإشكال الذي عمر طويلا، حيث تتصاعد بين الفينة والأخرى أصوات منددة بالإحتلال غير القانوني للعقارات التابعة للوزارة، دون أن يعلن الوزير الوصي عن القطاع تصوره وخطته لمحاولة حلحلة هذا الموضوع الذي استمر لسنوات.

في هذا الإطار، اشتكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مما سمته “اختلالات” في التدبير والحكامة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، ومنها “احتلال السكن الإداري بدون وجه حق”.

إلى جانب ما سمي بـ”التغاضي” عن حالات احتلال السكن الوظيفي، سجلت النقابة المشار إليها في سؤال كتابي، “اختلالات” منها “تعطيل اللجنة الإقليمية للتربية والتكوين، والتي تعتبر آلية أساسية للتدبير التشاركي”، ووجود “خروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص”.

وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتصحيح هذه “الاختلالات والنهوض بأداء المديرية الإقليمية بتزنيت، بما في ذلك إعادة تفعيل اللجنة الإقليمية، ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، وفتح تحقيق في حالات احتلال السكن الإداري بدون وجه حق”.