ضريف يعدد أسباب تحول غياب الوزراء عن جلسات البرلمان “إلى قاعدة”

أثار غياب الوزراء عن الجلسات الأخيرة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، سجالا سياسيا محتدما  بين المعارضة والأغلبية البرلمانيين حول مدى تماهي هذا الغياب مع النظام الداخلي لمجلس النواب من عدمه.

ففي الوقت الذي ترى فيه الأغلبية أن المسالة أخذت أكثر من حجمها كونها محسومة قانونيا لأن الحكومة تضامنية وفق الدستور، ما يؤهل الوزير الناطق باسمها أو أي وزير إمكانية الإجابة على جميع الأسئلة المُوجهة للحكومة، وأن المهم هو عقد الجلسة وطرح الأسئلة، ترى المعارضة البرلمانية أن الامر زاد عن حده وتحول لاستهتار حكومي واستغلال فج لمبدأ التضامن الحكومي ومس واضح بالمؤسسة البرلمانية بعدم إعطائها المكانة اللازمة التي تستحقها من طرف الحكومة.

وتندرج جلسات الأسئلة الأسبوعية الشفوية ضمن الوظيفة الرقابية للمؤسسة البرلمانية، فالدستور المغربي لسنة 2011 خول المؤسسة التشريعية القيام بأربع وظائف أساسية وهي الوظيفة التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية.

وفي هذا الإطار يطرح غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية إشكالا حول ما إذا كان هناك من تأثيرات سلبية محتملة على أداء البرلمان لماهمه المؤسساتية والدستورية كما يجب.

محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن القاعدة من حيث المبدأ هي حضور الوزراء لجلسات مجلس النواب للإجابة عن الأسئلة، والاستثناء هو عدم الحضور لظروف معنية طارئة إذا كان الوزير في حالة مرض أو في حالة القيام بمهمة خارج الوطن وهي مسألة يسمح بها القانون، فمن وظائف المؤسسة البرلمانية هو مراقبة العمل الحكومي الذي من آلياته هو الأسئلة الشفوية”.

ويرى ذات الخبير السياسي أن “الملاحظ في الجلسات الأخيرة هو تحول الاستثناء إلى قاعدة لدى بعض الوزراء، وراجع إلى عدم جدية الوزراء المعنيين بكثرة الغياب، فهم يعتبرون الحضور لجلسة الأسئلة الشفوية يضعهم في موقف محرج، إذ بعض الوزراء لا يُحسنون قراءة ما كُتب إليهم، ولا يتوفرون على جديد في المواضيع والإشكالات المطوحة عليهم، ما يدفعهم للغياب”.

وأكد ظريف أن “الأمر سيكون له تأثيرات سلبية محتملة، فالوظيفة الرقابية للبرلمان لا تكتمل إلا بجواب السادة الوزراء على أسئلة البرلمانيين بُغية خلق التفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة الحكومية، ما يعني عدم أداء الوظيفة الرقابية للبرلمانية وبالتالي تعطيل المؤسسة في القيام بأحد مهامها التي خُلقت من أجلها، ناهيك عن أن المغاربة يتابعون الجلسات عبر وسائل الإعلام العمومية، فعندما يُصبح دور الحكومة هو قراءة ما كُتب للوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان فأكيد سيؤدي ذلك إلى إفراق البرلمان من مهامه وهذا هو سبب انفعال البرلمانيين من الغياب المتكرر”.