والي طنجة يطالب عمدة المدينة بعدم تسليم شواهد السكن والمطابقة إلا بشرط

راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، كل من رئيس جماعة طنجة منير ليموري، ومديرة الوكالة الحضرية بطنجة، من أجل تشديد إجراءات تسليم شواهد المطابقة وشواهد السكن، وكذا تسلم التجزئات.

وقال التازي في المراسلة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إن تشديد الإجراءات يأتي “عملا بمقتضيات المادتين 55 و 56 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في 17 يونيو 1992 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 25 غشت 2016 ، وفي إطار السعي الى ضبط عمليات تسليم شواهد السكن والمطابقة المتعلقة بالمشاريع الكبرى والسهر على قانونيتها من أجل تفادي الاختلالات التي قد تشوبها”.

وطالب الوالي التازي في المراسلة، كل من عمدة طنجة ومديرة الوكالة الحضرية “ابتداء من تاريخ توصلهما بالمراسلة، بعدم تسليم الشواهد المذكورة إلا بعد معاينة المشروع من طرف لجنة تقنية مكونة من مصالح الجماعة ومصالح الوكالة الحضرية والولاية وكل مصلحة ارتأت اللجنة ضرورة حضورها للتأكد من مدى مطابقته للتصاميم المرخصة”.

وأضافت المراسلة أن “نفس العملية تسري على تسلم التجزئات بحيث لن تتم إلا بعد إخضاعها لمعاينة من طرف اللجنة السالفة الذكر معززة بممثلي المؤسسات المكلفة بتدبير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والصرف الصحي للتحقق من كون أشغال التهيئة قد تمت وفق المعايير المطلوبة وتراعي شروط السلامة”.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المشاريع السكنية بمدينة طنجة متوقفة منذ مدة في انتظار فرصة لتسوية وضعيتها، نظرا لمخالفتها للتصاميم، وهي العملية التي قد تدر مبالغ مالية كبيرة من الغرامات على خزينة الدولة.