الأساتذة الموقوفون يدخلون في “اعتصامات إنذارية” أمام الأكاديميات

يخوض مجموعة من الأساتذة اعتصامات أمام أكاديميات التربية والتكوين بعدة جهات رفضا للتوقيفات والعقوبات الصادرة في حق الموقوفين.

وحسب المعطيات المتوافرة، فقد دخل الموقوفون والموقوفات بجهة بني ملال خنيفرة في اعتصام إنذاري أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين احتجاجا على ما يصفونه بــ ”التعسف الذي طالهم لشهور دون مراعاة أوضاعهم المادية والاجتماعية والنفسية”.

في سياق متصل، يحوص الأساتذة الموقوفون بجهة مراكش آسفي اعتصامات أخرى أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، رفضا “للعقوبات الصادرة في حق الموقوفين، ومطالبة بسحبها وسحب باقي التوقيفات بدون قيد او شرط”.

في حين خاض موقوفون آخرون اعتصامات مشابهة أمام عدد من المديريات الإقليمية، احتجاجا على استمرار توقيفهم.

يأتي هذا بعدما أبقت وزارة التربية على توقيف 113 أستاذا من أصل أزيد من 500 كانت قد أوقفتهم على خلفية المشاركة في الإضرابات التي امتدت لشهور رفضا للنظام الأساسي الجديد.

وسبق لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن كشف عن النتائج المُتوصل إليها داخل المجالس التأديبية المنعقدة الأسبوع الماضي للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.

وأوضح بنموسى في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب المُخصصة للأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 13 ماي الجاري، أن “توقيف الأساتذة تم  بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي، هي من درست الملفات كل على حدة”.

وأضاف وزير التربية الوطنية أن “اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، بعد إكمال باقي المساطر الإدارية”.

وأكد ذات المتحدث أن “مجالس اللجان التأديبية اتخذت أيضا عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم”، مشددا على “عدم تدخل الوزارة في قرارات المجالس التأديبية، داعيا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم للجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية على القطاع”.