شروط المنافسة الحرة والمشروعة بسوق الغاز المغربي تجر فتاح للمساءلة

جر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح للمساءلة البرلمانية بسبب غياب أرقام ومعطيات عن وضعية سوق الغاز بالمغرب.

وتساءل الحموني في سؤال كتابي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، ومدى توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة بالقطاع، إضافة إلى تبيان قيمة المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

ونبه ممثل حزب الكتاب بمجلس النواب لغياب المعطيات حول كفية انعكاس انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وحول قيمة هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.

ورأى رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة مطالبة بتحديد على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان: على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان.

واعتبر ذات النائب البرلماني أن الزيادة في أثمنة قنينات الغاز في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.

وشدد الحموني على أن إصلاح المقاصة وإن كان ضروريا وملحا فإن هيمر بالاساس عب بصيغة تقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكل عادل ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.