“أساتذة التعاقد” يتهمون مفتشين بـ”ابتزازهم” في عملية الترسيم

اتهمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة مراكش آسفي المفتشين المكلفين بعملية الترسيم بـ”ممارسة اجتهادات وابتزازات في حق المعنيين”، ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية جديدة.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن “المجلس الجهوي للتنسيقية بجهة مراكش آسفي توصل بمجموعة من الشكايات من طرف الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد على مستوى الجهة، والتي تهم ما شاب سوء تنزيل المراسلة الوزارية رقم 1323/24 الصادرة بتاريخ 21 ماي 2024 من اجتهادات مستفزة، من طرف بعض أطر التفتيش”.

وأوضحت التنسيقية بأن “هذه الاجتهادات تحول دون التقيد بما ورد في المراسلة الوزارية انعقد مجلس جهوي استثنائي لتدارس الوضع، حيث بعد نقاش جاد ومسؤول اتضح وجود اختلاف صارخ بين مضامين المراسلة الوزارية المشار إليها أعلاه، وما يحاول فرضه من اجتهادات بعض أطر التفتيش خارج المساطر المنصوص عليها في المراسلة الوزارية”.

وسجل البيان “تباينا على مستوى اجتهادات بعض أطر التفتيش على مستوى المديريات داخل الجهة وداخل نفس المديرية، بين من يريد تقديم درس وبين من يريد إجراء مقابلة، إلى غير ذلك من الاجتهادات التي لا أساس لها من الصحة، وسعي البعض إلى خرق المراسلة الوزارية مما يطرح مجموعة من الأسئلة في ظل تأكيد المديرين الإقليميين في مراسلاتهم المرفقة بالقرارات التطبيقية على ضرورة التقيد بما ورد في المراسلة الوزارية دون اجتهاد”.

وأعربت التنسيقية عن “رفضها لاجتهادات بعض أطر التفتيش على مستوى تنزيل المراسلة الوزارية رقم 1323/24″، مطالبة “إدارة الأكاديمية بالتدخل عاجلا لوضع حد لهذه الاجتهادات، وكذا الابتزاز الذي يتعرض له الأساتذة والأستاذات بهذا الخصوص، والالتزام والتقيد بما ورد في المراسلة الوزارية عبر الاقتراح في محاضر جماعية دون اجتهاد بدل ما يحاول البعض جر الأساتذة إليه من تقديم للدروس ومجموعة من الطقوس غير الواردة في المراسلة الوزارية”.

وأشارت إلى أن هذا “يأتي في الوقت الذي نصت فيه المراسلة الوزارية رقم 1323/24 بشكل واضح، على أنها تأتي في إطار تبسيط المسطرة وتسوية وضعية الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، إداريا وماليا بأثر رجعي إداري ومالي، وتمكينهم من الترقية في الرتبة وفتح المجال للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية للترقي للسلم 11، وكذا المشاركة في مباريات ولوج مراكز تكوين الأطر العليا للوزارة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني”.

وشددت على أن  التسوية تتم  “عبر آلية الاقتراح في محاضر جماعية توقع من طرف اللجان، وليس عبر تقديم درس أو مقابلة أو أي شيء من هذا القبيل الذي ذهبت له بعض الاجتهادات المستفزة، كما أن المراسلة الوزارية أكدت في خاتمتها على ضرورة التقيد بمضامين المراسلة، وهي بذلك أغلقت باب الاجتهاد مما يطرح السؤال حول الغاية من هذه الاجتهادات المستفزة المسجلة، ونحن على أبواب نهاية الموسم الدراسي والاستحقاقات الاشهادية”، بحسب لغة البيان.

وطالب المصدر ذاته “بإرجاع الأستاذين الموقوفين بشكل تعسفي إلى مقرات عملهما دون قيد أو شرط، في أقرب وقت، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين إلى الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة ونحمل فيها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع لإدارة الأكاديمية بمراكش في هذا الظرف الحساس من الموسم الدراسي”.

وتشبثت التنسيقية “بمطلبها العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مطالبة “بتسريع تسوية الوضعية الإدارية والمالية للترقية في الرتب بنمط الترقية السريع دون قيد أو شرط”.