مطالب بفتح تحقيق قضائي في تصريحات وهبي حول من ”أرسل أبو حفص إلى أفغانستان”

تعالت أصوات تطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع في البرلمان، والتي قال فيها إن منتقدي نجاح مستشار له في مباراة المنتدبين القضائيين الأخيرة، رغم تجاوزه السن القانوني، هم من ”أرسلوه إلى أفغانستان”، في إشارة منه إلى مشاركة المعني، عبد الوهاب رفيقي الشهير بأبي حفص، في القتال إلى جانب ما يعرف بالمجاهدين بأفغانستان.

في هذا السياق، قال عبد الرحيم أبو عزيز، عن ”تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل”، إن السيد الوزير يجهل حتى السيرة الذاتية لمستشاره رفيقي، لأن من أرسله إلى أفغانستان هو ”الأب ديالو”، وغالبا ما يردد ذلك حين يتحدث عن سيرته. قبل أن يستدرك قائلا : ”إذا أراد السيد الوزير أن يصفي حساباته مع جهات معينة، فليخرج لها مباشرة دون أن يتخذنا قنطرة”.

وأوضح أبو عزيز، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن الواقعة، سواء تصريحات وهبي أو ما شاب مباريات وزارة العدل، تتطلب فتح تحقيق من الجهات المختصة، من قبيل النيابة العامة، الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية فيما يتعلق بقانون زجر الغش، ورئاسة الحكومة كجهاز مشرف على قطاع العدل برمته، وأيضا متدخلين مثل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وأيضا الأحزاب السياسية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأيضا الجمعيات الحقوقية باعتبارها معنية كذلك، وفق الذي قال إن ما وقع ”يضرب في استقلالية القضاء…”.

في سياق ذي صلة، أكد المتحدث أن تبريرات وهبي داخل لجنة العدل في البرلمان، يوم أمس الأربعاء 30 ماي الجاري، ”مجرد تغطية للفساد المستشري داخل وزارة العدل، لأن القانون الوظيفة العمومية واضح، يحدد سن المرشحين في أقل من 45 سنة”.

وأوضح أبو عزيز أن العديد من المترشحين لا تقبل طلباتهم بسبب عدم استيفاء شرط السن، ومن حقهم، أن يستفيدوا من رخصة استثنائية إذا كان هناك قانون يتحدث على أن رئيس الحكومة لديه الحق في الترخيص لبعض الأشخاص.

وشدد على أن وهبي – بما أنه يبرر نجاح مستشاره بحجة ”الهشاشة ووضعيته الاجتماعية المزرية وفي حاجة إلى المساعدة”، وهو ”الذي يتقاضى واحد 15.000 درهم شهريا في منصبه كمستشار للوزير”- لماذا إذن لا يوظفه في مكتبه للمحاماة وهو الذي سبق وأن قال إنه ”لاباس عليه”، متحدثا عن واقعة ابنه، عوض محاباته على حساب مئات من الشباب المغاربة.

وأبرز أن الأمر لا يتعلق فقط بعبد الوهاب رفيقي، بل هناك مجموعة من أسماء مسؤولين داخل وزارة العدل نجحوا أبناءهم في المباراة، موضحا أن الأوراق كانت منقوصة أيام الامتحان، متحدثا عن وجود ”تسريب” للامتحانات ومحاباة وعدم الشفافية والنزاهة في تلك المباريات.

وطالب المتحدث بعدم إشراف وزارة العدل على المباريات وتصحيح الأوراق، وأن تسند تلك المهمة إلى لجان مستقلة، جراء ما وصفه الغموض الكبير الذي يرافق الإعلان عن النتائج.

وأصدرت تنسيقية الدار البيضاء لمرسبي مباريات وزارة العدل، اليوم، بيانًا صحفيًا تُندد فيه بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، والتي اعتبرها “غير مسؤولة وتنم عن غياب روح تحمل المسؤولية والافتقار للحد الأدنى من الرصانة”.

واتهم البيان وزير العدل بمحاولة “التغطية على العديد من الخروقات التي شابت المباريات التي أشرفت عليها الوزارة” من خلال “تصريحاته غير المسؤولة”. كما اتهم البيان الوزير بـ”التلاعب بالمباريات وتنجيح البعض وترسيب البعض الآخر من الكفاءات”.

وطالب البيان بإيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في كل المباريات التي أشرفت عليها الوزارة وترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة”. كما طالب البيان “بالحقيقة التي صارت واضحة وضوح الشمس في السماء بكون الامتحان قد شابته خروقات وتلاعبات وبإنصاف المتضررين ومحاسبة المفسدين”.

ودعا البيان الرأي العام الوطني والجمعيات الحقوقية والأحزاب الوطنية وأعضاء البرلمان بغرفتيه وعموم الشعب المغربي “للتصدي لكل محاولات المساس بسمعة المغرب خصوصا في مجال حيوي وهو العدل، وإظهاره على كونه بؤرة فساد خاضت بلادنا شوطا كبيرا من أجل إصلاحه واستقلاليته وضمان نزاهته”.

جدير بالذكر أن وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، اعتبر أن المنتقدين لنجاح عبد الوهاب رفيقي، الشهير بأبي حفص، في مباراة المنتدبين القضائيين الأخيرة، رغم تجاوزه السن القانوني، هم من ”أرسلوه لأفغانستان”.

وكان وجود اسم محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي يشغل أيضا مهمة مستشار لوهبي بوزارة العدل، ضمن القائمة النهائية للناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة (الدرجة الثالثة)، التي تشرف عليها ذات الوزارة، قد أثار موجة من الانتقادات واتهامات بالمحاباة والمحسوبية”.

وقال وهبي خلال مداخلة له في اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، من ينتقدون نجاح رفيقي اليوم “هم من أرسلوه إلى أفغانستان، ولا نعرف سبب غضبهم اليوم، وهل كان مطلوبا أن يموت في أفغانستان”، مضيفا الرجل “قضى 10 سنوات سجنا وملي خرج مداها فيه حتى واحد”.

وبخصوص تجاوز رفيقي للسن القانوني للوظيفة العمومية، قال وهبي: “إن الوظيفة العمومية تقول إنه إذا كان شخص تجاوز السن القانوني، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة يعطيه إذنا بالاستثناء.

وهبي نوه بالمستوى الجامعي لرفيقي وكتاباته، منتقدا تناول الصحافة لموضوع توظيفه.