عدم لجوء الوزيرة بنعلي إلى القضاء رغم إصرار صحف أجنبية على ”قبلة” المليادير يثير علامات استفهام

هددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بصريح العبارة، للجوء إلى القضاء، بعد ترويج صحف عالمية، منها الأسترالية بالخصوص، لمزاعم ارتباطها عاطفيا بالملياردير الأسترالي، أندرو فورست، مالك شركة ”فورتيسكيو” العالمية.

وجاء في بلاغ/ الرد، الذي أصدرته الوزيرة، أول أمس الثلاثاء، بالحرف أنها ستلجأ ”إلى القضاء عند الاقتضاء وسلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه (فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما)”.

لكن، عادت نفس الصحف لتزكي، وبالتفصيل مع الكثير من الإطناب، نفس المزاعم، أمس الأربعاء، حيث خصصت صحيفة ”The daily telegraph”، مقالا يحمل نفس صورة مقال ”The Australian”، زعمت من خلاله أن موظفين لدى الملياردير الأسترالي كانوا يعرفون بعلاقته مع سياسية مغربية منذ مدة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”موظفين داخل إمبراطورية التعدين التابعة للملياردير أندرو فورست، يقولون إنه كان على علاقة عاطفية مع سياسية مغربية لعامين”.

ويطرح عدم تحرك الوزيرة المعنية لوضع شكاية ضد الصحف الأجنبية التي تروج لهذه الأخبار، بل والإصرار على تأكيدها، أكثر من علامات استفهام، خصوصا وأن القضية باتت أكبر من بنعلي نفسها، وصارت تمس بسمعة المغرب في عالم الاستثمار.

إن بقاء الوزيرة مكتوفة الأيدي، يعطي انطباعا سيئا لدى المستثمرين الأجانب الراغبين في القدوم إلى المغرب، بأن جميع الأمور في المجال تتم بمثل هكذا أشكال التي تثير شبهات.

كما أن لجوء الوزيرة بنعلي إلى القضاء من شأنه أن يضع حدا للشائعات إن كانت كذلك، أما مجرد التهديد دون تنفيذه قد يعطي المصداقية لما اعتبرته في نص بلاغها مجرد ”منشور مسيء”.

حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أكدت أن الأمور، في اعتقادها،  بدأت بـ ”التطور في منحى لا يخدم مصلحة الوزيرة”، ويضع علامات استفهام على بلاغها المرتبك.

وأوضحت البرلمانية الاتحادية السابقة، في تصريح لجريدة ”أشكاين”، أن ”حالة الصمت بعد توالي نشر معطيات جديدة بعد ذلك البلاغ في أكثر من منبر أسترالي وبريطاني، سواء من طرف الملياردير أندرو فورست أو حتى من طرف الوزيرة بعد الوقائع الجديدة التي تم الكشف عنها في اليومين الأخيرين، تمنحنا انطباعا بأننا مقبلون على ما يمكن تسميته بـ”الكنغر غيث”.

وأضافت: ”لا يمكن لنا إلا أن نُصاب بالدهشة، ونحن نكتشف أن “اللوغو” الذي كان على بذلة الوزيرة في صورتها الشهيرة بالبرلمان، هو نفسه الذي يضعه أندرو فوريست، وأنه علامة تجارية. مما يعني أن الوزيرة لم تحترم حرمة مؤسسة وطنية، وأنها استهانت بالجميع”.

وزادت: ”كنت اتمنى أن تمتلك الوزيرة الجرأة، وأن تعلن استقالتها، حتى تمنح فرصة لفتح تحقيق نزيه ومحايد، وأن تلجأ للآليات القضائية بأستراليا وبريطانيا حيث نشرت الكثير من الوقائع التي تدينها، إذا كانت مقتنعة ببراءتها”.

وشددت على أن الوزارة ”للأسف لجأت لمحاولة تهديد المنابر الوطنية التي نقلت فقط ما نشر بأستراليا وبريطانيا، وطالبت بتوضيحات مقنعة، مدعية أنها مستهدفة؟ لماذا؟ ومن طرف من؟”.

وقالت: ”نحن اليوم أمام وضع خطير، هناك وزيرة لها اطلاع ومعطيات حول الأمن الطاقي لبلادنا، وهي في الآن نفسه عضو مجلس إداري لشركة عملاقة لها صفقات مع وزارتها، ومع المكتب الشريف للفوسفاط، وهناك شبهة وجود علاقات خاصة لها مع مالك المجموعة الاستثمارية الضخمة، اي أن احتمال تسريب معطيات قد تخدم مصلحة شركة “فورتيسكو” هو احتمال قائم”.

وزادت: ”استغرب كثيرا لمن يستصغرون الأمر، ويقصرونه في خانة الحريات الفردية، في حين أننا أمام ملف يحتمل إمكانات التخابر الاقتصادي والطاقي، وتضارب المصالح، وخيانة الأمانة، وتهديد الأمن الطاقي، ونحتاج إلى ما يطمئننا، لا إلى التهديد بجر الصحافة الوطنية للقضاء، فيما المفروض هو مقاضاة الوزيرة للإعلام الأسترالي والبريطاني، أو خضوعها هي للمساءلة البرلمانية والقضائية، حتى يتبين الصادق من الكاذب”.