ما مصير أبناء الجالية المغربية بعد إقرار الخدمة العسكرية؟

لازالت قضية إقرار قانون “الخدمة العسكرية”، ترخي بظلالها على الرأي العام المغربي داخل وخارج الوطن، حيث تساءل الكثيرون عن مصير أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد المصادقة على هذا القانون.

ففي تصريحات متفرقة استقتها “آشكاين” من مغاربة قاطنين بفرنسا وبلجيكا، تساءل عدد منهم حول ما إذا كان أبناؤهم ملزمين بالتوجه للمغرب من أجل قضاء فترة الخدمة العسكرية المحددة في 12 شهرا، وهل ستفرض عليهم عقوبات في حالة عدم تأديتهم للخدمة العسكرية؟

وقال مصطفى عجّال أحد المغاربة المقيمين بالديار الفرنسية، ضمن تصريح لـ”آشكاين”: “القانون غير واضح في هذا المجال، إذ تكتفي مواده بالحديث عن الشباب من جنسية مغربية وما بين 19 و25 سنة، لكن كل شيء مبهم لحدود الآن”.

وأضاف المتحدث، “أملنا في أن تتضح الرؤية بعد مرور هذا المشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه وتعديل أو إضافة بنود أخرى من شأنها التركيز على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما لأصحاب الجنسية المزدوجة”.

وفي سياق متصل، تساءل متخصصون في شؤون الهجرة، حول ما إذا كانت سلطات دول الإستقبال ستسمح لأبناء الجالية الحاملين لجنسياتها بقضاء الخدمة العسكرية في بلدهم الأصلي، كما تخوفوا من الإنعكاسات السلبية على عملية اندماجهم في بلدان الإقامة في حالة ما إذا شملهم هذا القانون بالتطبيق هم أيضا.