تفاصيل آخر ضربة تلقاها التقدم والإشتراكية على يد العثماني

مر يومان على حذف الملك محمد السادس لكتابة الدولة المكلفة بالماء، باقتراح من رئيس الحكومة، لكن دون تسجيل أي رد فعل من الجانب المقابل المتمثل في حزب التقدم والاشتراكية.

والحديث هنا عن غياب رد فعل، تفرضه عدة عوامل أهمها أن التقدم والإشتراكية الذي انتزعت منه حقيبة الماء التي كانت تتولاها شرفات أفيلال، يُعتبر حليفا استراتيجيا لحزب “البيجيدي” على مدى خمس سنوات خلال ولاية عبد الإله بنكيران، وأيضا منذ تولي سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة.

وقد استغرب المتتبع للشأن السياسي المغربي من الإنصهار الشبه تام للحزبين في بعضهما إلى درجة أنه قد أصبح في وقت ما من الصعب التمييز فيهما بين اليساري الشيوعي وبين الإسلامي، غير أن “زواج المتعة” هذا لم يدم طويلا وبدأت بوادره تظهر منذ إعفاء الوزيرين السابقين الحسين الوردي ونبيل بنعبد الله.

الملاحظ أيضا في قضية أفيلال الفريدة من نوعها، هو مصيرها الذي مازال مجهولا، إذ لم يتم توضيح المهام التي ستتقلدها بعد دمج وزارتها بهياكل وزارة اعمارة، كما لا يُعرف ما إذا كانت لا تزال عضوة بالحكومة، أم أنه قد تم الإستغناء عنها بكل بساطة وطلب منها البقاء في منزلها، مما يعتبر إعفاء من نوع جديد.

وبذلك إن التقدم والاشتراكية قد تلقى طعنة غادرة من الخلف وضربة تحت الحزام من حليفه البيجيدي، الذي لم يدافع عنه وعن مصالحه كما يفعل الأول معه، والأكثر من ذلك، فإن الطريقة التي خرجت بها شرفات أفيلال بطلب من رئيس الحكومة “الحليف والصديق” بدون استشارة أو حتى إشعار نبيل بنعبد الله، الذي تلقى خبر إقصاء حزبه من حقيبة الماء عبر بيان الديوان الملكي كباقي المواطنين، لَأكبر إهانة لحزب علي يعتة، ولماضيه ولحاضره ولمناضليه.

ويبقى السؤال المطروح: كيف سيرد حزب التقدم والإشتراكية على كل هذه الإهانات والإنتكاسات؟