حماة المال العام يطالبون بحل مجلس جماعة تطوان

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، السلطات المختصة بالتدخل لإجراء افتحاص شامل لبرامج ومالية جماعة تطوان، بل و”حل مجلس جماعة تطوان لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض منتخبي المدينة المتورطين في تضارب المصالح”.

وقال الغلوسي إن جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة تطوان “تعرض حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك لإختلاس مبالغ كبيرة، وقضيتها معروضة على محكمة الإستئناف بالرباط”، مضيفا أن “هناك معطيات متداولة تفيد أنه ورغم تجديد مكتب الجمعية سنة 2018 ووضع ملف قانوني جديد، فإن اسم الرئيس السابق وامين مال الجمعية لازال البنك يحتفظ بتوقيعهما وصفتهما، كما أن مشاريع الجمعية؛ وخاصة تلك المتعلق ببناء مساكن للموظفين، لاتزال متعثرة منذ رئاسة رشيد الطالبي العلمي للجماعة”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “نائبي رئيس جماعة تطوان يوجدان اليوم خلف القضبان على خلفية اتهامات بالنصب والإختلاس”، موضحا في تدوينة له أن “الأمر يتعلق بقيادي اتحادي طرحت عدة اسئلة حول كيفية حصوله على الدكتورة وتوليه مهمة التدريس بالجامعة، وآخر استقلالي وجهت إليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايير من بنك الاتحاد المغربي للأبناك”.

ويرى الغلوسي بأن هذه “الفضائح انتعشت بسرعة وسط بيئة حاضنة للفساد في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، داعيا الجهات الأمنية والقضائية إلى فتح ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة تطوان وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام والمفسدين لتعزير الثقة والأمل في المستقبل والمؤسسات.