دائرة “المؤثرات” المتهمات في ملف “هبة الإرث” بطنجة تتسع

يبدوا أن عدد المتهمين في ملف النصب على مئات المواطنين بواسطة منصة “هبة الإرث” بطنجة لازال آخذا في الارتفاع، حيث قررت النيابة العامة، لحدود أمس السبت، متابعة أربع “مؤثرات” على مواقع التواصل على ذمة الملف.

وحسب مصادر محلية، فإن النيابة العامة قررت متابعة “الموثرات” في حالة اعتقال، وقررت إيداعهن سجن أصيلة، بتهم تتعلق بتورطهن في الوساطة في النصب والاحتلال، بعدما روجن للمنصة المذكورة على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها الآلاف.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المتهمات على ذمة الملف استعملن مجموعات فيسبوكية وحساباتهم على مواقع التواصل، من أجل استقطاب عدد كبير من المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم في عملية نصب ضخمة، في عملية نصب تعد بمضاعفة مبلغ ألف درهم للمشاركة ثمانية أضعاف.

وكانت “آشكاين” قد أشارت في مقال سابق، إلى أن العشرات من “المؤثرين” على مواقع التواصل، والمواطنين العاديين بمدينة طنجة، التجؤوا خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة والمصالح الأمنية، بعد تعرضهم لعملية نصب واسعة، بطريقة أشبه بالتسويق الهرمي.

وحسب مصادر، فإن منصة شهيرة تنشط على نطاق واسع تحت اسم “هبة الإرث”، مستغلة المئات من الحسابات الوهمية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لنشاطها، حيث تعد بربح سريع عن طريق دفع مبالغ مالية مختلفة واستقطاب أشخاص آخرين.

وأفادت المصادر، أن المنصة تطلب من المشاركين فيها دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 درهم إلى غاية 1000 درهم، وتعد بمضاعفتها على حسب عدد الأشخاص المستقطبين للمنصة من طرف المشارك، فقط ليتفاجئ المشاركون في المنصة، أنهم وقعوا ضحية عملية نصب كبيرة، بعد اختفاء مستقطبيهم بأموالهم.

وعلى غرار العديد من المنصات المشابهة التي قامت بالنصب على مواطنين، فقد دخل خبراء وناشطون على شاكلة رغيب أمين على خط منصة “هبة الإرث”، محذرين من أنها لا تعدوا كونها عملية نصب، حيث قال الأخير في مقطع فيديو كان قد نشرف قبل أسابيع على حساباته بموقع التواصل، أنه “لا يمكن لشركة تعد المواطنين بربح الملايين بينما موقعها الإلكتروني لا يساوي حتى 10 آلاف درهم”.

وأشارت المصادر، أن دائرة أعداد المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهذه المنصة لازالت تكبر، وتشمل مدنا أخرى بالمملكة غير مدينة طنجة.