نساء “البيجيدي”: تصريحات وهبي حول إلغاء عقود الزواج في الفنادق تفكيك للمجتمع

وصفت منظمة نساء العدالة والتنمية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج، بأنها “تصريحات غير مسؤولة”.

واعتبر الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق، “تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه”.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له، مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لما أسمته “مزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة”.

وكانت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد خلقت جدلا كبيرا، حينما رد على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وقال إنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”، مضيفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون ويجب أن يتابع قضائيا”، وفق تعبيره.

وأضاف أنه “عندما تطلب وثيقة من مواطن فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”.

وضرب وهبي مثالا على ذلك “بزوجة كانت في خصام مع زوجها واتجهت للفندق وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط، كما أن هناك سؤالا آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”، متسائلا إن “كان هذا لا يعتبر دخولا في حياته الخاصة”.

من جهة أخرى، رد أرباب الفنادق على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، حيث قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، إن هذا الكلام صدر عن شخص مسؤول، ويفترض أنه يمثل سلطة تشريعية ويقول مثل هذا الكلام، وكأنه “لاح لينا العافية بيننا وبين المواطنين”.

واعتبر منوش، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن كلام وهبي “سيخلق جدلا ومشكلا”، لافتا الانتباه إلى أن هذه المعطيات تطالبهم بها المصالح الأمنية لإعداد الوثائق المطلوبة لأي شخص قدم للفندق كزبون حيث يتم ملئ استمارة معلومات خاصة به”.

وتابع أن “أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة وأن لا يقف الزبون في طابور الاستقبال، وبمجرد قدومه تقدم له مفاتيح الغرفة، ولكنهم كأرباب الفنادق ملزمون بملء هذه الاستمارة والتي تقدم للمصالح الأمنية سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مبحوثا عنه أو شيئا من هذا القبيل”.

وفيما يتعلق بمطالبة الفنادق بعقد الزواج، أكد منوش بأنه “مثل ما قال وهبي فليس هناك سند قانوني ولكن هذا أمر يطالب به أرباب الفنادق وهم ملزمون به من طرف المصالح الأمنية، أي أنه في حالة قدوم أي رجل وامرأة للفندق يجب علينا المطالبة بوثيقة رسمية تثبت زواجهما”.

تبعا لذلك؛ توصلت الصحيفة الرقمية “آشكاين” من مصادر خاصة، بمعطيات تفيد أن السلطات المغربية قررت إلغاء مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر مهنية، أكدت أن القرار المشار إليه توصلت به عدد من الفنادق اليوم الجمعة 24 ماي الجاري من السلطات، على خلفية النقاش المثار حول هذا الموضوع منذ التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.

ويقضي القرار الذي توصلت به الفنادق بأن مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج عند إقبالهم من أجل حجز غرف في الفندق يعتبر ممنوعا كليا، كما أنه لا يجب منع أي مواطن من حجز غرفة بحجة أنه ينتمي إلى المدينة التي يتواجد بها الفندق.