2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن التنسيق النقابي الرباعي لنقابات الجماعات الترابية، المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تأجيل جلسة الحوار مع وزارة الداخلية المقررة ليومه الأربعاء 05 يونيو 2024 إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ له، أن تأجيل الجلسة جاء بطلب من رئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مبرراً ذلك بضرورة استكمال الدراسة من الناحية المالية والقانونية لمطالب التنسيق النقابي.
وأكد التنسيق النقابي، في نص البلاغ، ”تفهمه” لتأجيل الجلسة، شريطة أن ”تُستكمل الدراسة وتُقدم أجوبة حقيقية وشافية” على مطالب الشغيلة الجماعية. كما شدد على ضرورة إنهاء الحوار القطاعي في غضون شهر يونيو 2024.
وسبق لوزارة الداخلية، أن أرجأت الإجتماع المقرر عقده الثلاثاء 28 ماي المنصرم، مع نقابات الجماعات الترابية، ضمن جولات الحوار القطاعي الإجتماعي، إلى (غاية الأربعاء 05 يونيو)، وذلك لـ ”ظروف موضوعية مستجدة”، وفق إشعار توصلت به النقابات المعنية من أم الوزارات.
عن أسباب هذا التأجيل، كان سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، قد كشف أن مبرر ”الظروف الموضوعية المستجدة”، الواردة في في إشعار ممثلي الداخلية، يخنمل تفسيرين: إما أن الأمر يتعلق بأجندة مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، على اعتبار أن حضوره مهم، وكان غيابه مؤثرا في الإجتماع السابق، أو احتمال أن رد الوزارة على مطالب النقابات لم يتبلور بعد.
وأوضح القلعي، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، بأن الإجتماع المؤجل يظل ”مفصليا”، وأن عدم الإستجابة للمطالب في حدود 11 يونيو المقبل كسقف محدد في الاتفاق الأولي بين الوزارة والداخلية والنقابات، سيدفعها للعودة إلى الإحتجاج.
تجدر الإشارة إلى أن أخر جولة من الحوار بين ممثلي الداخلية والنقابات القطاعية للجماعات الترابية، قد عقدت يوم الثلاثاء 14 ماي الماضي، في إطار جولات الحوار القطاعي المنعقدة لطي الاحتقان القائم بالقطاع.
وعبر التنسيق الرباعي لنقابات الجماعات الترابية حينها، عبر بلاغ، عن خيبة أمل ممثلي شغيلة الجماعات الترابية من العرض المقدم من طرف ممثلي وزارة الداخلية، واصفة إياه بالعائد بالقطاع للوراء، بعدما بدأت بوادر حقيقية لإنهاء الاحتقان القائم فيه منذ أشهر عديدة.
