الوردي: ما قاله وزير الصحة بالمستشارين كلام فارغ ولا أساس له

كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية؛ خالد آيت الطالب، مآل الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر الماضي بين النقابات والوزارة الوصية عن القطاع، حيث اعتبر المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارته في إصلاح القطاع “منقطعة النظير”، وأسفرت عن تجويد النصوص القانونية وتم الإتفاق.

ودعا الوزير، في رده على سؤال في الموضوع، النقابات الصحية إلى “عدم التسرع في الحكم” في إشارة منه إلى ما يتم تداوله عن تراجع الحكومة عن الإتفاق الموقع مع النقابات الصحية، مشددا على أن رئيس الحكومة لديه مبرراته ولم يقل شيئا لحدود الآن، وأنه سيدلي بموقف في محضر الإتفاق الذي قدم له “باش إن شاء الله نزيدو القدام”، ردا منه على ما اعتبرته النقابات الصحية تأخر الحكومة في تنفيذ ما تم الإتفاق حوله مع وزارة الصحة.

تفاعلا مع ذلك، رد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل محمد الوردي، بأن التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة أمام مجلس المستشارين “كلام فارغ” و”لا أساس” له، مضيفا “الأكيد أن قطاع الصحة في المغرب في أيادي غير آمنة وزاريا وحكوميا”.

وقال الوردي في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن النقابات الصحية منحت الوزارة والحكومة مهلة طويلة لتنفيذ الإلتزامات التي تم التوقيع عليها، قبل أن تتجه هذه النقابات إلى آلية المراسلات والبلاغات، لتصل آخيرا إلى احتجاجات من خلال إضرابات متتالية، مضيفا “طيلة هذا المسار كانت الحكومة غائبة”.

وأوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة أن الحكومة تفاعلت مع مطالب الشغيلة التعليمية، لكنها “لم تهتم” باحتجاجات ومطالب الشغيلة الصحية”، لأن هذه الحكومة “آخر همها هو صحة المغاربة”.

الضحية اليوم، وفق الوردي، هو المواطن المغربي الذي يعاني بسبب الإضرابات في قطاع الصحة العمومية، حيث يتم تأجيل المواعد الصحية ويبقى المرضى دون مواكبة بسبب إضراب الأطباء، مشددا على أن مسؤولية كل هذا تقع على الوزارة الوصية والحكومة.

وكان وزير الصحة والحماية الإجتماعية.خالد آيت الطالب، قد طالب النقابات الصحية بعدم “التسرع في الحكم”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لديه دوافعه الخاصة وسيدلي بموقفه من الإتفاق الموقع “باش إن شاء الله نزيدو القدام”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاح المتمثل في الوظيفة الصحية جاء بمجموعة من المكتسبات والإمتيازات بالنسبة للشغيلة الصحية ما سيغير بحسبه قطاع الصحة المغرب ويتم القطع مع الماضي.

يشار إلى أن التنسيق النقابي الثماني لقطاع الصحة سطر برنامجا تصعيديا “غير مسبوق” يتضمن الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، ردا على “عدم انفيذ الحكومة لمضامين وبنود الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023 بين النقابات والوزارة الوصية عن القطاع”.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية بالقطاع الصحي، قد وقعت اتفاقا يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية.

ووفق مضمون الإتفاق الذي إطلعت عليه “آشكاين”، ففي ما يتعلق بالنقاط المشتركة بين جميع الفئات ومطالب خاصة بكل فئة على حدة، وافقت الوزارة مبدئيا على تحفيز كل مهني الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير المقبل، مع تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، وإدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات.