التدموري: الإفراج عن معتقلي الريف لا يسقط عنهم التهم الموجهة إليهم

قال  عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان”، ما كنا ننتظره الافراج عن معتقلين بحراك الريف بهذا الشكل المعزول عن سياقه العام، الذي يجد مسوغاته في الأسباب الموضوعية الكامنة وراء انطلاق الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن.

وأضاف التدموري في تصريح لـ”آشكاين”، “رغم تثميني لهذه المبادرة في شقها الإنساني لكن لابد من القول كذلك إن الإفراج عن نشطاء الحراك رغم كونه طال العشرات منهم، إلا أنه لم يشمل كافة المعتقلين ، وهو ما يجعل فرحتنا ناقصة إلى حين إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي، وهو ما يتطلب منا جميعا كذلك الاستمرار في الترافع والنضال من أجل إطلاق سراحهم جميعا”.

واعتبر  المتحدث نفسه أن “هذا الشكل من الإفراج لا يسقط على المعتقلين المفرج عنهم التهم الموجهة إليهم، ولا يمكنهم من حقوقهم المدنية والسياسية ولا جبر ضرر عن ما لحق بهم من انتهاكات”.بل، يضيف التدموري، ” يأتي كخطوة إنسانية من طرف الدولة اتجاه البعض منهم، بما يعكس استمراريتها في مقاربتها الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يترتب عنها من احتقان وغليان اجتماعي وسياسي .واستمرارها في غلوها في مسألة عدم التعاطي الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى إبداء مقترحات حلول شاملة لما تمر به البلاد من أوضاع حرجة ومقلقة قد تعصف بالجميع، والتي من ضمنها إطلاق سراح جميع المعتقلين في إطار عفو عام يسقط عنهم التهم الموجهة إليهم ويشركهم في مختلف النقاشات العمومية التي تهم مصلحة الريف وكل الوطن”.

ويقول التدموري إن “هذا الإفراج رغم أهميته كخطوة إنسانية مهمة بالنسبة للمعتقلين المفرج عنهم ولذويهم ولنا جميعا، إلا أن أنه كذلك تم بمناسبة عيد الاضحي وليس بمناسبة سياسية ،وما أكثر هذه المناسبات، وهي بمثابة رسالة من الدولة إلى الجميع على كونه هبة دينية يؤطرها مبدأ الرأفة والشفقة، وذلك في محاولة منها تقزيم الملف واحتوائه، والتنكر لكل الاحتجاجات التضامنية الضاغطة في الداخل والخارج من أجل اطلاق سراحهم” مبرزا أن “هذا الإفراج بهذا الشكل وفي مناسبة دينية، لم يكن بالنسبة لها إجراء سياسيا يتأطر ضمن رؤية سياسية للحل الشامل لمجمل الأسباب الموضوعية التي كانت ولا تزال وراء ما نعيشه من احتقان اجتماعي واقتصادي وسياسي” .

بهذا النوع من الإفراج يقول التدموري، “فإن الدولة كذلك تعمل على عزل ملف المعتقلين عن سياقاته العامة، وبالتالي ستعمل جاهدة من أجل تصفيته بشكل متدرج وفي صمت وفق ما يقرره مهندسو مقاربتها الأمنية، و دون أن تقدم على أدنى تنازلات سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلبها طبيعة الملف، وطبيعة المرحلة الحرجة والدقيقة التي يمر بها المغرب”، مضيفا “إننا نقول إنه على صناع القرار أن يستحضروا عقل الدولة ومصلحة الوطن وليس عقل المخزن ومصلحة المنتفعين منه وإلا فيمكنا القول: فليكن الله في عون الريف وكل الوطن”.