من بين 100 دولة.. المغرب يحتل الرتبة 92 في مؤشر الشركات الناشئة (تقرير دولي)

احتل المغرب بالرتبة 92 عالميا في جودة النظام البيئي للشركات الناشئة من أصل 100 دولة، وفق تصنيف حديث صادر عن مؤسسة “startupblink” المتخصصة في تتبع ورصد وضعية الشركات الناشئة عبر العالم، متقدما بذلك رتبة واحدة عن تصنيفه لسنة 2023، بعدما حل في الرتبة 83 سنة 2020.

وجاء المغرب في الرتبة المذكورة بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.558، في ذات المؤشر الدولي الذي اطعلت “آشكاين” على نسخة منه.

وقاريا حل المغرب في الرتبة 11 على المستوى الإفريقي، و 19 على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أما على مستوى المدن، صنفت 3 مدن مغربية داخل ترتيب 1000 مدينة من حيث ذات المؤشر، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء المصنفة في الرتبة 399، والرباط في الرتبة 818، وأكادير في الرتبة 868، فيما خسرت مراكش تضنيفها ضمن أفضل 1000 مدن للشركات الناشئة.

ويرى التقرير أن المغرب يبدأ التعافي من التراجع الحاد الذي شهده عام 2023، ما ممكنه من المحافظة على المركز 11 افريقيا متفوقا على اوغندا ورواندا،

وأكدت الاحصائيات الجديدة لمؤسسة ” startupblink”، بداية اكتساب النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة في المغرب قاعدة مستقرة وبأسعار معقولة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الذين يرغبون في استهداف سوق شمال إفريقيا، خاصة مع التعاطي المهم للمغاربة وللشباب منهم على وجه الخصوص بلتكنولوجيا والاتصال، ما يوفر للمغرب افاقا واعدة ان استغلها كما يجب في تكوين مركزا قويا للابتكار بالمنطقة.

وتطرق التقرير لاستضافة المغرب أكبر معرض تظاهرة تكنولوجية بالمطنقة، معرض “جيتيكس افريقيا”، وما يوفره هذا المعرض من جذب للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين للحصول على فرص جديدة.

وسجلت “startupblink” تزايدا ملفتا للشباب المغاربة العاملين لحسابهم الخاص، وتزايد اكتسباهم للخبرة المطلوبة نتيجة معاملاتهم الدائمة مع الأجانب، متنبئة عن طريق القيام المغرب بامكانية استخدام هذه المعرفة لبناء جيل قادم متطور من الشركات الناشئة المغربية.

ونوه التقرير بالدعم الحكومي المقدم لرجال الأعمال المغاربة، وبالاعفاءات الضريبية المحفزة للشركات الناشئة، وبالمبادرة الحكومية المشجعة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مرحبا كذلك بإطلاق الحكومة سنة 2022 مبادرة “MoroccoTech” كعلامة تجارية وطنية للنهوض بالقطاع الرقمي.

ولاحظ ذات التقرير رغم النقاط الاجابية المسجلة على الشركات النائية المغربية، استمرار مواجهة النظام البيئي الوطني للشركات والمقاولات الناشئة عقبات كبيرة تحد من تطورها ونموها، أبرزها التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الانخفاض الكبير لإمكانية المواطنين في الولوج للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وانعدام المساواة بين الجنسين، وعدم قدرة الانظمة القانونية والأرصدة المالية المرصودة للشركات الناشئة على مواجهة كل التحديات المطروحة.