مفتشو الشغل يرفضون التهميش ويطالبون بالإنصاف

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل سن “نظام أساسي محصن، محفز ومتميز عن طريق المراجعة الجذرية للنظام الأساسي القائم، بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومذكرات منظمة العفو الدولية، وتنزيلاً لمقررات الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بتفتيش الشغل”، مهددة بالتصعيد في الخطوات الاحتجاجية.

ونددت ذات الهيئة النقابية في تصريح صحفي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، بما سمته “الإقصاء غير المبرر من الحوار الاجتماعي القطاعي رغم انفتاح الوزارة الوصية على المشهد التمثيلي بالقطاع”، مطالبة باعتبار نقابة المفتشين ممثلا للفئة خلال جل الحوارات الاجتماعية بالقطاع.

واعتبر مفتشو المغرب أن “مرسوم النظام الأساسي الحالي الخاص بهيئة تفتيش الشغل الجاري العمل به منذ 2008، لا يصل لدرجة استلهام فلسفة وروح الاتفاقات الدولية، وظل مجرد استجماع للنصوص المدبرة لهيات أخرى مثل هيئة المتصرفين والأطر المشابهة بينما الأمر كان بحاجة لمقاربة قانونية أخرى تستحضر الضمانات الأساسية الممنوحة دوليا لهيئة التفتيش”.

وأوضح مفتشو الشغل “عدم توفرهم على الاستقرار والتحصين القانوني، كون مدونة الشغل والنظام الأساسي لهيئة التفتيش لا يساعد على إنفاذ القانون الذي يسهر المفتش على تطبيقه من طرف المؤسسات وهو الأمر الذي يدخل في صميم مهامه”.

ورفضت هيئة التفتيش “تلقي تعويضات هزيلة، والتنقل على النفقات الخاصة خلال أداء مهام رسمية”، مطالبين بالرفع من قيمة التعويضات حتى تتماشى مع مهام المفتشين.