السحيمي: لهذه الأسباب يُعتبر القانون الإطار أخطر ما عرفه قطاع التعليم
اعتبر الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أن “القانون الإطار للتربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي، هو أخطر قانون عرفه قطاع التعليم في المغرب و قد جاء ليضرب ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للأسر المغربية في التعليم العمومي”.
و قال السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”،”رغم كل الأصوات المنددة و المعارضة لتوجه الدولة عبر حكومة سعد الدين العثماني لضرب مجانية التعليم العمومي، صادقت الحكومة في المجلس الوزاري الأخير على القانون الإطار رقم 51/17 و المتعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي الذي يفرض على الأسر المغربية أداء رسومات للاستفادة من خدمة التعليم”،
ويلفت السحيمي إلى أنه “عند الاطلاع على مقتضيات هذا القانون الإطار و خاصة المادتين 42 و 45 يتبين أنه أخطر قانون عرفته منظومة التربية و التكوين، إذ بموجبه سيتم الاجهاز على مجانية خدمة التعليم العمومي و سيحرم الأسر المغربية الفقيرة و المحدودة الدخل من تعليم أبنائها و خاصة في المستويات العليا”، مضيفا أن “ما زاد من خطورة هذا القانون الإطار، هو التوقيت الذي اختارته الحكومة للمصادقة عليه، فهي اختارت تمريره إلى جانب قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لكي يتم توجيه الرأي العام للانشغال بهذا القانون الأخير، و الحقيقة أن القانون الإطار للتعليم أخطر من قانون الخدمة العسكرية الإجبارية و ذلك لما له من تبعات على عموم الأسر المغربية و سيجعل التعليم مستقبلا في متناول الفئات المغربية الميسروة فقط”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “المادة 45 من القانون واضحة، فهي تفرض رسومات على الأسر المغربية لكي يستفيد أبناءهم من خدمة التعليم العمومي في سلك الثانوي التأهيلي و بالتعليم العالي”، مبرزا أنه من “المعلوم أن هذه الرسومات يمكن أن يصل قدرها مستويات قياسية، فلا تعني رسومات مبالغ رمزية، فيمكن أن تصل عشرات آلاف الدراهم و أكثر”، متسائلا “هل الأسر المغربية الفقيرة قادرة على تسديد عشرات آلاف الدراهم للاستفادة من خدمة التعليم؟”
أما الفصل 42 من القانون المذكور، يضيف السحيمي “فقد تحدث عن ضرورة مساهمة الأسر المغربية الميسورة لتمويل التعليم، و المعلوم أن الأسرة الميسورة في المغرب غير محددة و مضبوطة”، مردفا “فهل الأسر التي يصل دخلها الشهري 4000 أو 5000 أو 6000 درهم في الشهر تبقى من الأسر الميسورة؟ و هل الأسر الميسورة فعلا في المغرب توجه أبنائها للمدرسة العمومية؟ فهل بعد كل القرارات الحكومية الهدامة التي اتخذت في قطاع التعليم من اجهاز على أبسط حقوق نساء ورجال التعليم و توجه الدولة للتوظيف بالعقدة و ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على المردودية و العطاء و الجودة، سيفكر من تتوفر له الإمكانيات المادية و لو بشكل محدود أن يسجل أبنائه في المدرسة العمومية؟”
ويوضح السحيمي أن “إذا كان عموم المغاربة يؤدون الضرائب للدولة المغربية بانتظام للاستفادة من الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و تشغيل… و لو في حدود دنيا، فحكومة العثماني قررت أن تحرمهم من أبسط هذه الحقوق، و هذا إجراء حكومي خطير يعلن للدخول في فترة جديدة في منظومة التربية و التعليم في المغرب عنوانها: اللي بغا يقرا يخلص، أو كما سبق أن صرح بذلك الوزير و القيادي في حزب العدالة و التنمية لحسن الداودي: اللي بغا يقري ولادو يدير يدو فجيبو”.
ويؤكد الفاعل التربوي نفسه أن “الدولة و حكومتها التي يرأسها حزب العدالة و التنمية الذي لطالما رفع شعارات رنانة و دغدغ بها عواطف الفئات الضعيفة خلال كل انتخابات بأنه سيصلح أحوالهم و سيمكنهم من الخدمات الاجتماعية بشكل جاني و بجودة عالية، تسير في اتجاه رفع الدولة ليدها على الصحة و التعليم كما صرح بذلك سابقا رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران”، مشددا على أن “رفع الدولة ليدها على التعليم عبر فرض رسومات على أبناء المغاربة للتسجيل ، هو إجراء سيعمق أزمة التعليم أكثر و سيؤدي لا محال لاحتقان اجتماعي خطير”، مبرزا أن “الاسباب المباشرة التي جعلت ساكنة الحسيمة و جرادة و وطاط الحاج… تحتج هو التعليم، فلو وجد المغاربة تعليم مجاني قريب منهم يوفر لابنائهم الحد الأدنى من الجودة ما خرج هؤلاء و غيرهم للاحتجاج و الاعتصام”.
ويرى السحسمس أن ” الدولة ملزمة بالتقاط الاشارة والاصغاء لهؤلاء ووجب عليها عدم مجاراة الحزب الذي يقود الحكومة، فمعظم قيادات هذا الحزب يستثمرون في القطاع الخاص و أي ضرب لجودة التعليم العمومي و تشويه لصورته و تبخيس لدوره فهو في صالحهم و في صالح المؤسسات الخاصة التي يملكونها”.
