استنكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد -مديرية اليوسفية”، تعرض “أستاذين للتسمم الغذائي”، متهمة الجهات المسؤولة بـ”تقديم وجبات وفاسدة”، مطالبة بالتحقيق في الواقعة.
وقالت التنسيقية المذكورة إنها تتابع ما وصفته بـ”حالة من الاستهتار والتبخيس من قيمة المدرس(ة) بسلوكات تجعل من صفة الأستاذية دون مكانتها الأساس، ويأتي ذلك في إطار مشروع مدارس الريادة، كمشروع تدعي من خلاله الوزارة فعل الاصلاح والارتقاء بجودة التعليم، وهو ما لا يعكسه واقع التكوينات، إذ باتت معالم ما نص عليه المشروع ذاته لائحة بدءً من ظروف التكوين التي عانى منها الأساتذة والأستاذات”.
وأكد أصحاب البيان، أن هذه السلوكات “تتمثل في فساد الأغذية التي راح ضحيتها أستاذان بتسمم نقلا على إثره إلى مستشفى الجبورات لتلقي العلاجات، فقد قدمت الجهات المعنية أطعمة فاسدة، تفوح منها رائحة مقززة، مما يعكس الاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات على غرار ما يعاني منه تلاميذ وتلميذات هذا الإقليم من تدهور وسائل النقل، وضعف خدماته، حيث كادت تودي بالأمس القريب إحدى وسائل النقل بحياة بعضهم”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بعد استمرار تدني جودة الأطعمة للمرة الثانية على التوالي، عبّر السادة الأساتذة والأستاذات باستغراب واستياء شديدين، على هذه الممارسة التي لا تعبر عن نية الوزارة في النهوض والارتقاء بجودة التكوينات ونوعية هذا المشروع كما تدعي عبر منابرها الاعلامية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس فشل المديريــة الإقليمية بالملموس في تفويض مشروع المطعمة لمن تتوفر فيه الأهلية، وكذا حالة اللامبالاة منها بحياة الأساتذة والأستاذات فهي لم تسلك المسطرة القانونية للوقوف على ملابسات الحادثين، بل ولم تكلف نفسها حتى بإصدار بيان توضيحي في هذا الشأن”.
وأعربت التنسيقية، في بيانها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، عن “استنكارها الشديد للاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات”، مطالبة “بفتح تحقيق فوري، والاعتذار من الجهات المسؤولة بما يرد شيئا من المكانة الاعتبارية للأساتذة والأستاذات”، محذرة في الوقت نفسه “من مغبة هذا الاستهتار وغياب المسؤولية والرقابـة مـن طـرف الجهات المعنية”.
من جهة أخرى، رفضت التنسيقية “اجتهاد المديرية في تنزيل مضامين المراسلة الوزارية 1323/24 في شأن تمكين الأطر المتمرنة من حقهم في الترقي في الرتبة بأثر رجعي إداري ومالي، بما يكفله المرسوم رقم 22-6-344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8) يوليوز (1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، وضمان حق فوجي 2016 و2017 من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة، بما يكفله المرسوم رقم 2-04-403 الصادر فى فى الدرجة”.
وأضاف أن “الأساتذة والأستاذات تفاجؤوا باستدعاءات مشبوهة تطالبهم بالحضور إلى مؤسسات، مُثقلين بملفات، في إجراء غريب لم تشر إليه المراسلة من قريب ولا مـن بعيد، هذه المراسلة التي لا نعُدّها إلا تصحيحا للوضعية المادية التي عمرت طويلا، مما حرم معظم الأساتذة والأستاذات من مستحقاتهم بموجب الترقية في الرتبة والدرجة بما تكفله المراسيم السالفة الذكر”.
هذ التنسيقية ديالكم تبحث بالمنغاش على اي واقعة ولة كانت في السند لتركيب عليها وموقعكم موجود تبارك الله ينشر كيفما كان الحال.التكوين في المغرب كله ورجال التعليم يتناولون غذاءهم ولم يقع اي شيء قد يكون ما وقع حث معزول واسبابه غير مضبوطة فلماذا تبحث ن عن الفتنة …الأمور تسير بشكل عادي كنا نود من علماء التنسيقية ان يعلقوا على محتوى التكوين وتقديم نقد بناء يستفيد منه رجال التعليم اما التحياح فتعبنا منه