ما دلالات ارتفاع أسعار العقارات بالمغرب؟ خبيران يُجيبان

أعلن بنك المغرب عن ارتفاع أسعار العقارات بالمغرب بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك.

وأرجعت أرقام البنك، سبب التراجع إلى “انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 3.1 بالمئة، و14.8 بالمئة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بنسبة 3.6 بالمئة”.

الظرفية الاقتصادية وعزوف المغاربة عن شراء العقارات

ادريس الفينة رئيس مركز المستقبل للتحليلات الاستراتيجية، أكد أن “النسب المسجلة من طرف المغرب تعكس الظرفية الحالية المُتسمة باستقرار أسعار العقارات بالمغرب”.

وأضاف ذات المحلل الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “المغرب عرف انخفاضا مهما بما يقارب 14 في المئة في التداولات العقارية وفي بيع المنازل وفق ذات النشرة، ما يعكس التراجع الكبير في السوق العقاري”.

وعزى الفينة هذا التراجع إلى ما وصفه ”الاختلال الواضح بين العرض والطلب”، موضحا في نفس السياق أن ”المغاربة اليوم يتجهون نحو بيع عقاراتهم لتوفير سيولة مالية إضافية، في حين لا أحد منهم يرغب في شراء العقارات لعدة صعوبات”.

ويرى الفينية أن الأسباب المُحدثة لهذا التراجع في بيع العقارات هي “أسباب اقتصادية محضة، كون سنوات الكوفيد نتج عنها فقدان العديد من مناصب الشغل، ارتفاع مهول للأسعار وجمود الدخل، ما يعني المس في بالشرائية للاسر المغربية، وتآكل قدرتها الادخارية في ذات الوقت ما فرض عليها الامتناع من التوجه نحو اقتناء العقارات”.

واعتبر ذات المتحدث أن “رفع بنك المغرب من المعدل المرجعي لسعر الفائدة نتج عنه هو الآخر ارتقاع كلفة القروض، وهو سبب إضافي كذلك في الوضعية العقارية الحالية المتسمة بتراجع البيع”.

وأكد المتحدث أن “البربنامج الحكومي الذي جاء خصيصا لتحريك سوق العقار بالمغرب لا زال لحد الآن لم يحدث النتائج المرجوة منه، مع وجود تقديرات وتوقعات حول تسجيل أرقام أفضل في الإحصائيات الخاصة بالفصل الثاني لسوق العقار بالمغرب، نتيجة برنامج الدعم الحكومي للسكن”.

ويرى الخبير الاقتصادي بأن “سوق العقار بالمغرب أكبر قطاع محرك للاقتصاد المغربي، ما يتطللب العمل بسرعة على تجاوز الوضعية العقارية الحالية للسوق حماية للاقتصاد”، مطالبا من الجهاز الحكومي بـ “مراقبة نسب المستفيدين من دعم السكن حتى الآن، وبإدخال التعديلات المطلوبة عليه”.

وشدد على أن ”البرنامج ليس قرآنا وإنما يجب أن يخضع لتعديلات مستمرة تتلاءم مع الأوضاع العامة للسوق العقاري، وبفتح الحوار مع المنعشين العقارين لسماع مطالبهم، حيث أن الاسر تبحث عن الجودة الممتازة في السكن كي تقتينه ولا تجده”.

وزاد: ”رغم البربنامج الحكومي والدعم المخصص للسكن، وجب التخفيض من القيود الموضوعة على العقارت المندرجة ضمن البرنامج الحكومي بفتح النقاش مع المنعشين العقاريين”.

ارتفاع أسعار العقار يناقض النظرية الاقتصادية

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن ”ارتقاع سعر أي منتوج، يتحكم فيه قانون العرض والطلب، حيث كلما ارتفع الطلب ترتفع الأثمان لأي سلعة معينة، وحينما ينخفض الطلب تنخفض الأثمان، في حين الملاحظة بالنسبة لسوق العقار بالمغرب هو ارتفاع العرض بالمقارنة مع الطلب، فمجموعة من العقارات لا تجد المنافذ ما يصعب بيعها وهو ما يفرض انخفاض الأسعار الخاصة بها وليس ارتفاعها”.

ويرى الخيار، متحدثا لـ ”آشكاين”، أن ما “يعرفه قطاع العقارات وفق أرقام بنك المغرب من ارتفاع الأثمان رغم انخفاض الطلب مناقض للنظرية الاقتصادية، وقد يُعزى لارتفاع أسعار المواد الأولية في بناء العقارات، ما انعكس على ارتفاع أسعا العقارات ككل رغم الانخفاض الكبير في الطلب”.

وأضاف المتحدث أن “الارتفاع في ما يسمى بالقطاعات المُحرِك مثل قطاع الفيول، باعتباره مادة أولية في كل المنتوجات، يؤدي إلى ارتفاع جميع الاثمنة بما فيها المواد المرتبطة بالعقار”.

واعتبر الخيار أن “ما يحدث الآن في السوق العقارية بالمغرب من ارتفاع الأثمان رغم انخفاض الطلب، يُنذر بخروج سوق العقار عن نطاق الميكانيزمات الاقتصادية المعتادة”.