في حوار مع “آشكاين”.. البكاري يتحدث عن علاقة زيارته لعكاشة بالعفو عن بعض معتقلي حراك الريف

لم يخفي العديد من المتتبعين والمهتمين بملف أحداث الحسيمة، أو ما يعرف بـ”حراك الريف” مفاجأتهم بالعفو الملكي الذي شمل 184 من معتقلي هذه الأحداث، من بينهم 11 معتقل كانوا يقضون عقوبتهم بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة).

هذا العفو جاء أياما فقط بعد الزيارة التي قام بها، جمال الخطابي، إبن المجاهد محمد بنعبد الكريم الخطابي، وخالد البكاري، الأستاذ الجامعي والفاعل الحقوقي إلى معتقلين بسجن عكاشة، مما دفع بالعديدين إلى طرح أسئلة حول علاقة هذه الزيارة بالعفو الذي شمل بعض المعتقلين.

في هذا السياق حاورت “آشكاين” خالد بكاري، الذي أماط اللثام عن بعض المعطيات حول العفو الذي شمل معتقلين من حراك الريف وعلاقة ذلك بالزيارة التي قام بها للمعتقلين.. .

وفيمايلي النص الكامل للحوار :

كيف تلقيتم في لجنة الدعم خبر إصدار عفو ملكي عن 184 من معتقلي حراك الريف؟

طبعا لا يمكن سوى أن نتلقى بارتياح هذه الخطوة الجزئية التي نتمنى أن تكون مدخلا لحل مستقبلي شامل، نعتبر خروج معتقل واحد هو مكسب في هذه الظروف المحكومة بالتراجعات الحقوقية، فما بالك بـ 188 معتقل، لكن نسجل بأسف أن العدد الأكبر ما زال معتقلا، وأن الإفراج شمل في أغلبه ذوي المحكوميات التي لا تتجاوز الثلاث سنوات، ولكن رغم كل هذه الملاحظات فلا يسعنا سوى تهنئة كل المفرج عنهم، والتأكيد على استعجالية طي هذا الملف بعفو عام شامل لا يكتفي بإطلاق سراح المعتقلين، ولكن يسقط حتى المتابعات.. بما يؤسس لبدايات مصالحة حقيقية.وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أزمة الثقة بين الحاكمين والمحكومين، والتي تزيد من تعميق حالة الاحتقان.

هذا العفو جاء أياما فقط بعد زيارة قمت بها أنت وجمال الخطابي لمعتقلين بحراك الريف موجودين في سجن عكاشة، فهل كان لهذه الزيارة علاقة بالموضوع؟

لا أعرف هل السماح لنا بزيارة المعتقلين له علاقة ببدايات انفراج.. شخصيا تلقيت اتصالا من أخ المعتقل ربيع الأبلق يبلغني بأن إدارة السجن وافقت على طلب ربيع الأبلق الذي كان مصرا على الالتقاء بي، فذهبت لمعتقل عكاشة بناء على رغبة ربيع، والتقيت بسبعة معتقلين، وكان نقاشنا في قضايا متعددة غلب عليها الطابع الإنساني، لم ألتق أي مسؤول، ولم يطلب مني أي أحد وساطة، اعتبرت الأمر مكتسبا للمعتقلين، ما يمكنني أن أقوله أن هناك تحسنا في ظروف الاعتقال، وأن معنويات المعتقلين مرتفعة، نتمنى أن يكون كل هذا مؤشرات إيجابية.. ونتمنى أن تكون هناك إرادة للحل، وليس الأمر فقط مناورة أو تنفيسا مؤقتا.

كيف ترون مستقبل هذا الملف في مرحلة التقاضي الاستئنافية؟

في اعتقادي الملف ذو طابع سياسي، وليس قانوني / قضائي، وفي المرحلة الابتدائية تكشف بوضوح أن القضاء غير مستقل، وأنه انتصر لرواية النيابة العامة المليئة بالتناقضات، والتي بدورها ليست سوى استنساخ كربوني للرواية الأمنية، وبالتالي لا أعول شخصيا على المرحلة الاستئنافية لتصحيح أعطاب المرحلة الابتدائية، وإن كنت أتمنى حدوث ذلك؛ لأنه لن يكون في مصلحة المعتقلين فقط؛ بل حتى في مصلحة القضاء لكي يعيد ثقة الناس فيه الشبه منعدمة.. لكن هذا الملف يتطلب قبل ذلك إرادة سياسية قبل أي حل قضائي.