موظف بالداخلية يعوض الفايق بمجلس النواب

رفضت المحكمة الدستورية، في قرارها لها، طعنا تقدم به محمد السلاوني، بصفته مترشحا، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل، بدعوى أنه موظف بالداخلية، لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عمدة فاس، عبد السلام البقالي، الذي تقدم باستقالته من عضوية النواب لوجوده في حالة تنافي.

وأوضحت المحكمة، في قراراها رقم: 24/ 238، أن قراراها جاء “بعد إطلاعها على عريضة الطعن المسجلة بأمانتها العامة في 2 أبريل 2024، والتي قدمها السلاوني مع دعوة  الأخير، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد”.

وأكدت المحكمة، في شأن الطعن المتعلق بانعدام الأهلية، على أن “هذا الطعن يقوم على دعوى أن الطالب محمد السلاوني، المرتب رابعاً في لائحة الترشيح التي كان وكيلها رشيد الفايق المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر 2021، يطعن في أهلية محمد كنديل المرتب ثالثا في نفس اللائحة لشغل مقعد مجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بشغوره بمقتضى قرارها رقم 235/24 وب بتاريخ 28 مارس 2024″.

وجاء في طلب الطعن أن “المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقاً للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بمبدإ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم”.

وردت المحكمة على هذا الطلب، بأن “المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي، عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66، بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)، وأن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر”.

وشددت على أنه “يؤخذ من الفصل الرابع من المرسوم المذكور، أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، وأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولاسيما كتاب والي جهة  فاس – مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024”.

وأضافت أن “محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار “متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية” (عمالة فاس)، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة  من مهام هيئة رجال السلطة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429(31 يوليو 2008)، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسّس”.

وزادت المحكمة في تبرير قرارها، أنه “بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، لا يوجد ضمن مقتضياتها ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين”.

وتأسيسا على ما سلف بيانه، خلصت المحكمة الدستورية، إلى أن “الطعن المتعلق بانعدام أهلية محمد كنديل غير مرتكز على أساس صحيح من القانون”، وقضت  “برفض الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الذي صرحت هذه المحكمة بشغوره بمقتضى القرار رقم 235/24 وب وتاريخ 28 مارس 2024″، وأمرت “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

يذكر أن  رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، سبق له أن أحاط المحكمة الدستورية علما، يوم 21 مارس 2024، بأن البرلماني التجمعي عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.

يذكر أن جمع المنتخبين لعدة مسؤوليات في نفس الوقت، يثير جدلا سياسيا متواصلا، خاصة في ظل تواجد وزراء وبرلمانيين يجمعون بين مسؤولياتهم وبين رئاستهم للمجالس الجماعية، ما يجعل أصوات متابعي الشأن السياسي تتعالى للمطالبة بضرورة احتفاظ المعنيين بمنصب واحد تجنبا لحالة التنافي.