الوزارة تعترف.. خطأ في تصحيح امتحان الباكالوريا يمنح جوابا صحيحا لكل المترشحين

اعترفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوجود خطأ في عناصر الإجابة التي وزعتها على لجان تصحيح الامتحانات الوطني الموحد للباكالوريا في مادة العلوم الفيزيائية الخاصة بمسلك العلوم الرياضية.

ووجه مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، تصويبا في الصفحة الثانية من عناصر الإجابة المخصصة للمادة المذكورة، عبر  مراسلة، تأكدت “آشكاين” من صحتها عبر مصدر مأذون من داخل الوزارة رفض الكشف عن هويته للعموم، تخبر فيه لجان التصحيح بالخطأ وباحتساب الجواب صحيحا لكل التلاميذ المترشحين.

ويثير هذا الأمر تساؤلا عن تأثيره على ثقة الممتحنين في امتحان الباكالوريا، والذي يفترض أنه يخضع لمراقبة وتتبع مديرية خاصة تتوفر على لجان وأطر متخصصة لتفادي مثل هذه الأخطاء.

وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل النقابي والتربوي، عبد الوهاب السحيمي، أن “الأخطاء تأتي في ظل هذا الارتباك الذي تعيشه وزارة التربية الوطنية على مستوى التدبير، حيث يلاحظ أن مجموعة من المسؤولين وصلوا لسن التقاعد والوزارة مازالت تمدد لهم، وهؤلاء راكموا الفشل، منهم من قضى أزيد من 30 سنة”.

وأضاف السحيمي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن الحكومة الجديدة ”تدعي أنها جاءت بغرض  الإصلاح، وتتشبث بهؤلاء الذين قضوا ثلاثين سنة في الفشل لتصلح بهم ما أفسدوه هم أنفسهم، وما دمنا نجد على رؤوس مجموعة من المديريات المركزية مثل هؤلاء فطبيعي أن نتوقع مثل هذه الأخطاء”.

وشدد على أن “مثل هذا الخطأ سيشوش على هذا الامتحان، و سيفقد، مع مرور الوقت، الامتحانات والاستحقاقات الوطنية مصداقيتها، لأنه يفترض أن تكون هناك لجان تسهر على هذه الامتحانات وتأخذ وقتها الكافي، وهي تتكون من عدة أفراد يطلعون على هذه الوثائق ويتأكدون أن هذه الامتحانات سليمة”.

وتأسف السحيمي “لوجود مثل هذه الفضائح اليوم، والتي تؤثر على مصداقية الامتحان، حيث سيكون لها أثر على نظرة المتعلمين والمترشحين على  الامتحانات، فسيصبح أي متعلم وضعت أمامه ورقة الامتحانات سيفترض أنها تتضمن أخطاء”.

وخلص إلى أنه “في الوقت الذي يحاولون فيه إعادة البريق لامتحانات الباكالوريا، خاصة في ظل ما نراه أمام المؤسسات التعليمية من ممارسات بعض الأفراد المنتحلين لصفة الصحفي ويتلقفون البوز من تصريحات الأطفال، وهو ما يأخذ أبعادا كبيرا ويراه المواطن وكأنه واقع تلاميذنا، ففي ظل الوقت الذي يجب أن نكثف الجهود لمحاربة الظاهرة، نجد أنه من داخل وزارة التربية الوطنية من يتشبث بمناصبه رغم وصولهم لسن التقاعد، ما ينتج عنه سوى نفس الأخطاء، ما يطرح التساؤل عما يمكن أن يقدمه من فشل في 30 سنة من التدبير بعدما تم التمديد له”.