لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الاقتراض (المجلس العلمي للرباط)

قال رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، العربي المودن، إن استحضار مقاصد الشريعة أساس إقامة كل شعائر الدين بما في ذلك شعيرة عيد الأضحى باعتبارها سنة مؤكدة مقرونة بالاستطاعة.

وأوضح المودن، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن أضحية العيد تعد جانبا من جوانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وحكمها أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، أي الذي يستطيع شراءها من حر ماله، ودون التضييق على نفسه وأهله وأبنائه بأي شكل من الأشكال.

واستدل على ذلك بالقول “إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقوله تعالى” ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ليه سبيلا” ، فكيف بأمر حكمه الشرعي أنه سنة مؤكدة!؟.

وأكد في هذا السياق، أن شرط الاستطاعة في السنة المؤكدة يكون من باب أولى وأحرى، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أنه “لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الاقتراض لأن ذلك يدخل في باب التضييق على النفس وإثقال كاهل الأسرة”.

وأبرز المودن أن احتفال العالم الإسلامي كل عام بعيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، يعد مناسبة لاستذكار مقاصد الشريعة من إحياء هذه الشعيرة والتي أجملها في إخلاص العبادة لله وإحياء سنة النبي الكريم وربط تدين المغاربة بالموروث عن قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، واستنباط الدروس والعبر منها بما في ذلك الآداب والأخلاق وروابط الود والاحترام التي ينبغي أن تنبني عليها العلاقات داخل الأسرة المغربية.

وذكر بأن عيد الأضحى مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة وترسيخ قيم التضامن والتكافل في المجتمع وإدخال السرور على الناس، مشيرا إلى أن “الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضحى أمرنا بأن نقسم هذه الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل، وثلث للادخار، وثلث للصدقة “، لافتا إلى أن إقامة هذا النسك له آثار إيجابية على الصعيد القيمي والاجتماعي والاقتصادي.

وخلص رئيس المجلس العلمي للرباط إلى أن إقامة هذا النسك، له أبعاد عقدية وروحية واجتماعية واقتصادية هامة، و”أنه في رحلة التكيف مع التطورات التي يعرفها المجتمع ينبغي استحضار ب عد الحفاظ على هذ المقاصد في حلتها المغربية الأصيلة”.