تفاصيل حصرية عن التقرير الذي تسبب في “إعفاء” أفيلال

حصلت “آشكاين” على معطيات جديدة وحصرية حول التحقيق الخطير والمثير للجدل الذي نشرته صحيفة “بيان اليوم” لسان حال حزب التقدم والإشتراكية”، حول تسبب المياه المعدنية في السرطان، وهو التقرير الذي كان سببا مباشرا في حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي تترأسها القيادية بذات الحزب شرفات أفيلال. حيث أن الإعفاء صدر في نفس يوم نشر التقرير.

وقال مصدر، جيد الإطلاع، من داخل ذات الصحيفة الحزبية، إن التحقيق استغرق وقتا طويلا من أجل إنجازه، حيث تطلب جمع المعطيات أزيد من شهر، تنقل فيها الصحفي المكلف إلى العديد من المناطق المعنية بالموضوع، بما فيها المنابع المائية، لاستقاء وتجميع المعلومات.

وأضاف المصدر، في حديثه لـ”آشكاين”، “أنه تم أخذ شهادات العديد من المواطنين حول جشع الشركات المسيطرة على هذا القطاع، كما تم نقل وجهات نظر هذه الأخيرة بخصوص ذات الموضوع”.

وأوضح المصدر ذاته، “أنه بحكم علاقة قضية المياه المعدنية بوكالات الأحواض المائية، الخاضعة لسلطة الوزيرة أفيلال، فإن هذه الأخيرة كانت أيضا معنية في التحقيق إذ تم تجميع معطيات دقيقة من عند هذه الوكالات، إضافة إلى شهادات حية لعاملين في الشركات ومواطنين وعمال سابقين وكذا مسؤولين عموميين، قدموا جميعا تفاصيل غير مسبوقة حول هذا الموضوع”.

وبحسب مصادرنا المطلعة، فإن مآخذات الجهات العليا من التقرير الصحفي “الحزبي” سببه أن المعطيات الواردة في التحقيق هي معلومات دقيقة لا يمكن أن يحصل عليها الصحفي إلا بواسطة تسريبات من مربع القرار من داخل كتابة الدولة المكلفة بالماء، كما أن نشر هذه المعطيات من شأنها أن تثير الرعب لدى المواطنين والبلبلة داخل المجتمع خاصة وأن المعطيات تتحدث عن تسبب المياه المعدنية المغربية في السرطان، كما من شأن ذات التقرير أن يؤدي أيضا إلى إفلاس العديد من المقاولات التي تستثمر في هذا المجال، مما سيعتبر ضربة قاضية للاقتصاد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن تسريب معطيات ومعلومات من هذا الحجم وبهذه الخطورة، لم يكن بريئا أبدا، حيث أن ذلك جاء بترخيص من جهات حكومية لغرض في نفس يعقوب، خاصة وأن الأمر يتعلق بوكالة الأحواض المائية، مشيرة إلى أن نشر هذا التقرير في ذلك التوقيت بالذات وعلى جريدة حزب التقدم والاشتراكية الذي يسير قطاع الماء، يُعد تصرفا غير مسؤول ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.

نفس المصادر، أشارت إلى أنه تم تسجيل العديد من المؤاخذات على أداء كاتبة الدولة شرفات أفيلال في المهام الموكولة لها، ليكون هذا التقرير بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، وأزاحتها من مهامها الحكومية، عبر حذف وزارتها.

المثير في الأمر، هو أن ذات التقرير تم نشره يوم الإثنين 20 غشت الجاري، وهو نفس اليوم الذي حذف فيه الملك محمد السادس كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من هيكلة الحكومة، وهي المهمة التي تشغلها القيادية في حزب “التقدم والاشتراكية” شرفات أفيلال, مما يؤكد أن هذا التقرير هو السبب في العصف بأفيلال من منصبها باقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ووفقا لما اطلعت عليه “آشكاين”، فإن الموقع الرسمي لجريدة “بيان اليوم”، دأب على نشر أعداد هذه الأخيرة بالصيغة الرقمية “بي دي إف”، غير أنه هذه المرة لم ينشر عدد يوم الإثنين 20 غشت الذي يتضمن هذا التقرير، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الجريدة قد تعرضت لضغوطات من أجل عدم تنزيله.

وكانت الصحيفة الحزبية، قد أوردت في تحقيقها المثير أن ”أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد، وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات “مياه ميتة” لا قيمة غذائية لها، بل وقد تتسبب في السرطان لمستهلكيها”.

وأضافت الصحيفة أن الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بنقل وإدماج جميع صلاحيات وزارة أفيلال، ضمن هياكل واختصاصات هذه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء, مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية، حيث يهدف هذا القرار إلى “تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع”، وفقا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.