“البيجيدي” يطالب رئيس الحكومة بـ”الاعتذار”

طالب حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ”الاعتذار” عن التصريح الذي أدلى به في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل، التي انعقدت يوم الاثنين 10 يونيو الجاري.

ووصف البيجيدي في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي لأمانته العامة، تصريح أخنوش الذي قال فيه بأنه “لا يهمه ما تقولوه المعارضة ولا يهمه إلا رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية”، بـ”الفظيع”، داعيا إياه إلى “الاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين”، بحسبهم.

أصحاب البلاغ يرون أن أخنوش و”بمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء”.

واعتبروا أن “ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات”.

ونبهت الأمانة العامة لبـ ”بيجيدي” رئيس الحكومة إلى ” العجز والخصاص المسجل في هذا المجال والذي تؤكده المؤشرات الرسمية”، مؤكدة بأن “هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين”، حسب تعبير البلاغ.

ودعت إلى “عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية سامية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل”.