الوكالة القضائية تجنب الدولة خسارة عشرات الملايين من الدراهم (تقرير رسمي)

كشفت تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مجمل التدخلات التي بادرت بها الوكالة القضائية سنة 2022، موضحا بالأرقام الفوائد المالية تي جنتها خزينة الدولة جراء هذه التدخلات.

وتمكنت الوكالة القضائية خلال سنة 2022 من التقليص من التعويضات الملزمة للدولة بنسبة 55% موفرة بذلك ما يناهز 3,12 مليار درهم على خزينة الدولة.

وأفاد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة عملت خلال سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.

وتحدث التقرير عن إصدار 29 حكم قضائي بفضل الوكالة، بأثر مالي يناهز 4 مليون درهم ونصف كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق.

وأصدر القضاء وفق ذات التقرير، ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية، فيما تم عمليا إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع مدن المغرب سنة 2022، بعد تتبع الوكالة القضائية لهذا الملف.

وفيما يخص جرائم الامول والأموال المختلسة، تم إصدار مجموعة من الأحكام القضاية تفيد بأحقية الـدولة في استرجاع ما يزيد عن 71 مليون درهما من الأموال المختلسة، في اطار المهام الموكولة للوكالة في حماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، حيث تعمل الوكالة على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.