حرب مياه على وشك النشوب بين المغرب والجزائر (جون أفريك)

يشهد المغرب والجزائر، منذ فترة، أزمة مائية خانقة تفاقمت بسبب ظاهرة الجفاف المتزايدة. وإذا كانت المملكة قد سارعت إلى البحث عن حلول جذرية، بأمر من ملك البلاد، فإن الجارة الشرقية، في المقابل، لم تجد سوى كيل الاتهامات وإلقاء المسؤولية في تفاقم الأزمة على المملكة، كما العادة في مثل هكذا أزمات.

مجلة ”جون أفريك”، خصصت مقالا لهذا الموضوع، تحت عنوان استنكاري ”هل حرب المياه وشيكة بين المغرب والجزائر”، وذلك عقب تصريحات صادرة عن وزير الري الجزائري، طه دربال، الذي كال اتهامات مجانية للمغرب، بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة بسبب العطش، منذ بداية شهر يونيو الجاري، في مدينة تيارت شمال غرب الجزائر.

واتهم المسؤول الجزائري المغرب، عقب ذلك، بـ “التصرف غير المسؤول” الذي “أخل بالتوازن البيئي” على الحدود، مما أدى إلى “جفاف الأنهار والوديان” في الجزائر. وهدد دربال بـ “إبلاغ الأطراف الدولية” بهذا الوضع.

الاتهامات الجزائرية، تضيف المجلة، نفتها الرباط بشدة، مؤكدة أن موارده المائية “تنبع من التراب الوطني” وأنّه “لا يتقاسم أي من أنهاره أو وديانه مع أي بلد آخر”. وشدد المغرب على حقه في استغلال موارده المائية “بشكل مسؤول ومستدام”.

وكشف ذات المصدر أن تصريحات المسؤولين الجزائريين والمغاربة، تثير قلق المراقبين من احتمال تحول أزمة المياه إلى صراع مفتوح بين البلدين. فالبلدان يعانيان أصلاً من توترات سياسية ودبلوماسية، وتاريخهما مليء بالصراعات حول الحدود ودعم صناع القرار في قصر المرادية للطرح الانفصالي للصحراء.

يُجمع خبراء، نقل المنبر الإعلامي آراءهم، على أن حل أزمة المياه في المغرب والجزائر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون إقليمي. فكلا البلدين يعتمد على الأنهار المشتركة، مثل نهر ملوية، لتلبية احتياجاته من المياه.

كما يدعو بعض هؤلاء الخبراء إلى إنشاء “اتفاقية إقليمية لإدارة المياه” تضمن تقاسمًا عادلاً للموارد المائية بين المغرب والجزائر. كما يقترح آخرون “مشاريع تعاونية” مثل إعادة تأهيل البنى التحتية المائية أو حماية النظم الإيكولوجية المائية.

ويُشير ذات الخبراء إلى وجود العديد من الأمثلة على التعاون الدولي الناجح في مجال إدارة المياه، مثل التعاون في إدارة مياه نهري الدانوب والراين في أوروبا، ونهر السند في آسيا، ونهر السنغال في إفريقيا.

ويُشدّد الخبراء على أنّ حلّ أزمة المياه بين المغرب والجزائر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال “الدبلوماسية المائية”، التي تُعزّز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية.