2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات والإدارة المركزية وخوض إضراب وطني مع مقاطعة الدخول الجامعي، احتجاجا على مضامين تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة عبد اللطيف ميراوي.
وجاء تصعيد نقابة موظفي التعليم العالي مباشرة بعد الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 14 يونيو 2024 بمقر وزارة التعليم العالي بين الكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية ومديرَي الشؤون القانونية والموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، والذي اقدمت خلاله الوزارة عرضا حول تقسيم الفئات في مشروع النظام الأساسي الجديد، رفضت النقابة التوقيع عليه باعتباره “سابق لأوانه”.
واعتبرت ذات النقابة أن عرض وزارة ميراوي ”ضييع سنة من النقاش والعديد من الاجتماعات، لعودته إلى اقتراح تقسيم موظفي التعليم العالي حسب المهام عوض السلالم (وهو المقترح الذي كانت قد تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ الاجتماعات الأولى)، وربط مهام الموظفين ب REC (الدليـل المرجعـي للوظائـف والكفـاءات)”
وانتقدت الهيئة النقابية العرض الجديد الذي جاءت به وزارة ميراوي في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، لإقحامه “هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي، دون توضيح هل يتعلق الأمر بمقترح لحل مشكل حاملي الدكتوراه وأساتذة التواصل أم أنه مقترح يهم أساتذة التعليم العالي الباحثين”.
وشدد موظفو التعليم العالي والاحياء الجامعية على عدم قبلوهم ”إقحام أساتذة التعليم العالي في النظام الأساسي الخاص بالموظفين، إلا في حالة تخصيص ذلك لأساتذة التواصل وحاملي شهادات الدكتوراه”. مسجلين في ذات الصدد “تغييب المهندسين و أساتذة التواصل ومتصرفي الإدارة المركزية عن التقسيم المقترح.”
وطالب القطاع الكونفدرالي لموظفي التعليم العالي بـ “مد النقابات بمشروع النظام الأساسي كاملا قبل الاجتماع المقبل المبرمج يوم الإثنين 24 يونيو 2024، مع إدراج كل التعديلات التي أدخلت عليه سواء من لدن مديرية الشؤون القانونية أو تلك التي سبق أن تقدمت بها النقابات بشكل مشترك وذلك قصد الاطلاع عليها لربح الوقت الذي ضاع منه الكثير”، مشددة في ذات السياق على “إشراك كل المتدخلين المحتملين في إعداد مشروع النظام الأساسي انطلاقا من الاجتماع المقبل (ممثلو الوظيفة العمومية وممثلو وزارة المالية، ومديرية الشؤون القانونية…)”.
