الـ fne: ندين بشدة العقوبات الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي

أدانت النقابة التعليمية الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بشدة ما وصفها بـ”العقوبات الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي”، معتبرا المجالس التأديبية المعتمدة “لا شرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها”.

وجددت ذات النقابة عبر بلاغ لمكتبها الوطني مطالبتها الوزارة بـ” الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة”.

ونبه أصحاب البلاغ إلى إلى” تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مطابا الوزارة المعنيى بـ”تسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين”.

في سياق آخر اعتبر أصحاب البلاغ تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، “مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة”.

داعين النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى “الانخراط في ‘الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR’ بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”.

أصحاب البلاغ جددوا نقابتهم الرافض مطلقا “لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، ويُدين الجرائم المتواصلة لهذا الكيان”، حسب تعبيرهم.