نقابات القطاع الصحي تسطر برنامجا احتجاجيا أكثر تصعيدا

سطر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة برنامجا احتجاجيا تصعيديا جديدا يتضمن إضرابات عن العمل واحتجاجات ميدانية في الأيام والأسابيع المقبلة.

ودعا التنسيق النقابي للصحة في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، عموم موظفي القطاع لخوض إضراب وطني عام أيام 25-26-27 يونيو وأيام 2 – 3 – 4 وأيام 9،10،11 من شهر يولويوز من السنة الجارية، مرفوقا بمسيرة وطنية حاشدة بالرباط صباح يوم الأربعاء 3 يوليوز بالعاصمة الرباط.

وقرر موظفو وزارة خالد أيت طالب التصعيد بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وحملت نقابات القطاع الصحي المتكتلة تحت يافطة “التنسيق النقابي” رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولية الكاملة في آلت إليه أوضاع المنظومة الصحية الوطنية، متهمين إياه بـ “التنكر للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، والاستهتار بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتبخيس الاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.

ووقف ذات البلاغ على ما سماه “المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لمصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصحي، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية”.

يُذكر أن قطاع الصحة يعيش على وقع الاحتقان المتزايد منذ أسهر، بسبب خوض كل النقابات القطاعية والفئوية الناشطة بقطاع الصحة بشكل مشترك إضرابات واسعة لأيام متتالية وعزمها تنفيذ سلسلة أخرى منها في الايام المقبلة، احتجاجا على عدم تنزيل بنوذ اتفاق 29 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الصحية والوازرة الوصية على القطاع، أغلبها ذات الأثر المالي.

وسبق وأكد الوزير الوصي عن القطاع خالد أيت طالب أن مصير الاتفاق الموقع مع النقابات بيد عزيز أخنوش، كون الملفات ذات الأثر المالي تعود لرئيس الحكومة في إطار ما يتوفر من اختصاص “التحكيم”، بدعوى أن المسألة تتعلق بإنشاء التزامات وأعباء مالية جديدة على كاهل الدولة.