وهبي؛ وزير “الشكايات والمتابعات” يضرب من جديد

أفاد الزملاء بالموقع الإخباري “اليوم 24” بأن الشرطة القضائية بالرباط استمعت لمدير نشر الموقع عبد الحق بلشكر، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، إثر شكاية وضعها ضد الموقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال صحفي.

شكاية وهبي ضد الزملاء في المنبر المشار إليه هي الـ 6 في أقل من سنة، 4 منها ضد صحافيين، منها 2 في مواجهة “آشكاين”، فيما واحدة ضد مسؤول حزبي وأخرى ضد ناشط على اليوتيوب حكم عليه بالسجن استئنافيا بـ4 سنوات، حسب تعداد قامت به “آشكاين”، مما يدفع إلى طرح عدة تساؤلات حول خلفيات وآثار شكايات وهبي، من بينها:

لماذا تتزامن هذه الشكايات، أو بعضها على الأقل، مع انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟

ألا يخشى المسؤولون في المغرب من وضع هذه الشكايات رصيد المملكة الحقوقي وصورته أمام المنتظم الدولي على المحك، خاصة وأن المشتكي هو وزير للعدل، أي المفروض فيه السهر على ضمان حريات التعبير باقتراح قوانين محصنة لها (حرية التعبير).

ألم يتم استحضار إمكانية استغلال هذه الشكايات المتكررة والمتعددة من طرف عضو في الحكومة بصفة وزير العدل، من طرف المناوئين لمصالح المغرب، سواء كانوا هيئات غير حكومية معروفة بأجنداتها المعادية للمملكة أو دول، من قبيل الجارة الشرقية، والذين يعملون على استغلال نقطة حقوق الإنسان بهدف إحراج بلادنا أمام المنتظم الدولي؟

ولماذا يختار وهبي، دائما، تقديم شكاياته عبر النيابة العامة، وهو ما يدفع هذه الأخيرة، في الكثير من المرات، لتحرك الدعوة العمومية وتتنصب طرفا في شكايات وهبي، المشكوك في خلفياتها وأهدافها.

ولماذا لا يختار وهبي اللجوء إلى الشكاية المباشرة من أجل ممارسة حقه في مقاضاة من يعتبرهم أساؤوا له بعملهم الصحفي، إن كان واثقا من إدعاءاته؟

بالمقابل، لماذا تخلت النيابة العامة عن المذكرة التي كان قد دعا فيها رئيسها الأسبق، محمد عبد النبوي، كافة الوكلاء العامين ووكلاء المٓلك إلى التقيد بعدم متابعة أي صحفي بجرائم جنائية، في قضايا السب والقذف.

المذكرة التي كان عبد النبوي قد وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، أشار فيها إلى أن “السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير من جهة، و من جهة أخرى احترام القانون و صون النظام العام”، مؤكدا على “توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة إلى تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة”.

القانون أتاح عدة وسائل للذين يعتقدون أو يرون في أعمال صحفية إساءة لهم، ومن بينها البلاغ التوضيحي والبلاغ التكذيبي، سواء من خلال مراسلة المنبر صاحب العمل الذي يعتقد المشتكي أنه أضر به أو عبر نشر تلك البلاغات للعموم، فلماذا لم يلجأ وهبي لهذه الوسائل إلا مرة أو اثنان منذ توليه منصبه الوزاري؟

ولماذا وهبي هو العضو الوحيد في حكومة عزيز أخنوش، الذي قدم هذا الكم الكبير من الشكايات، وفي حيز زمني قصير، ضد صحافيين ونشطاء من دون باقي الوزراء؟

ألا يخشى أخنوش من جره إلى معارك شخصية لوهبي، من خلال هذه الشكايات التي يرفعها (وهبي) بصفته الوزارية وتتطلب بالضرورة موافقة رئيس الحكومة، كإجراء شكلي؟

تساؤلات من بين أخرى أثرناها في هذا المقال من أجل فهم بعضا من خلفيات شكايات وهبي، وأثارها التي تتجاوز المشتكى به إلى رصيد المغرب الديمقراطي والحقوقي، فلا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان بدون حرية التعبير.