مشروع قانون وهبي لتنظيم المهنة يخرج الكتاب المحلفين للاحتجاج

دعت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب عموم الكتاب المحلفين لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب ابتداء من اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف.

وحملت نقابة الكتاب المحلفين في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه ما سمته “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى”.

وناشدت ذات الهيئة النقابية بـ “إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ والمقتضيات القانون المنظمة للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف، مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.

يونس السقالي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين أكد أن “الخطوة الاحتجاجية الجديدة جاءت بعد عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية، وهي استمرار للخطوات النضالية المنظمة من طرف الكاتب المحلف، سواء التي أقرتها النقابة أو تلك المقررة من باقي التنظيمات العاملة بالقطاع”.

وأضاف ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الاحتجاج جاء أساسا ضد التراجع عن المادة 6 من المشروع المنظم للمهنمة، والمُقدم من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي كانت تُعفي الكتاب المحلفين الحاصلين على الاجازة أو الممارسين لـ 5 سنوات فعلية بالمهنة، من اجتياز المباراة، ما يعني التراجع عن مكتسب مهم لشغيلة الكتاب المحلفين”.

وأشار السقالي إلى أن “القانون المنظم للمهنة المقدم من طرف وهبي يتضمن إضافة إلى التراجع عن المكتسب، مجموعة من الفراغات القانونية من قبيل غياب الحماية القانونية للكاتب المُحلف رغم نيابته عن المفوض القضائي في مباشرة إجراءات التبليغ القضائي، رغم أن التبليغ القضائي مسطرة معقدة تنطوي على صعوبات وإكراهات كبيرة، ما يتطلب بالضرورة إعطاء حقوق قانونية واجتماعية لمن يقوم بهذه المهمة، وفتح  آفاق له من داخل مؤسسة المفوض القضائي كدمجه وإعطاء صلاحيات أخرى له كالمعاينة التقنية”.

واستنكر الكاتب الوطني لنقابة الكتاب المحلفين “اقتصار ممارسة المهنة على مهام التبليغ وفقط، بدل التفكير في وضعية الكاتب المحلف المسكوت عنها” محملا وزير العدل الحالي وهبي “مسؤولية إنصاف الفئة التي يفوق عددها حاليا 3000 كاتب محلف على الصعيد الوطني، وفق التصريح الأخير للمسؤولين”.

وأشار ذات المتحدث إلى ” غياب أي تواصل أو تجاوب من طرف الوزارة الوصية عن الفئة لمناقشة الملفات العالقة، رغم مراسلات المركزية النقابية المنضوية تحتها نقابة الكتاب المحلفين ” التجمع الوطني للشغالين بالمغرب”، مؤكدا على “أهمية إشراك الكاتب المحلف في اتخاذ القرارات الخاصة وفي مشروع القانون المنظم للمهنة المطروح الآن للمناقشة”

وشدد السقالي على “تنظيم النقابة خطوات احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا في حالة ما لم يتم التجاوب مع مطالب الكتاب المحلفين العادلة والمشروعة”.