برلماني استقلالي: قانون الإطار ضرب للمجانية وشرعنة التعاقد

رفض لحسن أزوكاع، برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلي، مشروع لقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي صادق عليه المجلس الوزاري تزامنا من عيد ثورة الملك والشعب الماضي.

وقال أزوكاغ، “لا لتمرير قانون الإطار في صيغته الحالية”، مضيفا “كنا نمني النفس ان تتسلل بعض التعديلات الى القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قبل عرضه على المجلس الوزاري، لكن للاسف تم اجازته كما صادق عليه المجلس الاعلي للتربية والتكوين والمجلس الحكومي”.

وأكد البرلماني، على أن إقرار هذا المشروع القانون، سيكون أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الاخيرة في تاريخ بلادنا” لأنه “ضرب للمجانية، وشرعنة التعاقد، وإقبار كل التراكمات التي تحققت في تدريس الامازيغية(المادة28)، ونسف التراتبية في القوانين”.

وأبرز أزوكاغ، في تدوينة له،  أن بدلا من أن “يستمد القانون الاطار التوجهات العامة في ترسيم وتدريس الامازيغية من قانون تفعيل الطابع الرسمي كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، صارت اغلب مواد قانون الامازيغية ،منقولة حرفيا من الرؤية الاستراتيجية2015/2030،ومن قانون الاطار”.