وضعية شرفات أفلال تخلق إشكالا دستوريا

بعد إعلان الديوان الملكي حذف كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أثير إشكال قانوني حول وضعية شرفات أفلال التي كانت تشغل هذا المنصب والتي عينت بظهير ملكي.

وحسب ما نشرته يومية “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع فإن الدستور ينص على تعيين وإعفاء الوزراء بظهير، لكن أفيلال عينت بظهير ولم تعف بالطريقة التي ينص عليها الدستور، بل جرى حذف فقط القطاع الذي كانت تشغله، فهل مازالت أفيلال عضوا في الحكومة.

مصدر مطلع قال لذات اليومية إن الدستور لم ينص على حالة إعفاء الوزير بسبب حذف منصبه من الهيكلة الحكومية. لكن المنطق يفيد بأن حذف المنصب يعني تلقائيا إعفاء الوزي