مزور: المتصرفون سيستفيدون من زيادة 1400 درهم في الأجور

قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن فئة “المتصرفين في القطاعات الحكومية سيستفيدون من زيادة صافية في أجورهم تبلغ 1400 درهم شهريا مقسمة على شطرين”.

وأوضحت مزور، خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، ووجهته لها فاطمة زكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول تسوية الملف المطلبي بهيئة المتصرفي بالمغرب، أن “الوزارة واعية بطالب هذه الفئة وهي متواجدة في مختلف القطاعات الوزارية ويقومون بأدوار مهمة، منها التأطير والإدارة، الخبرة والاستشارة، والمراقبة وإعداد السياسات العمومية وتنفيذها”.

وأكدت الوزيرة أن “هذه الفئة لديها مطالب كثيرة، والوزارة حريصة على التعامل مع مطالبهم”، مشيرة إلى أن “ما اتفاق 29 أبريل 2024 تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين منهم المتصرفون، تتمثل في زيادة عامة في الأجور بـألف درهم صافية موزعة على شطرين الأولى ابتداء من يوليوز القادم والشطر الثاني في يوليوز 2025”.

وأضافت أنه “لتنزيل هذا الاتفاق أعدت الوازرة أكثر من نص قانوني، أحالتهم على المصادقة، بما فيها النصوص المتعلقة بالمتصرفين، حيث تم كذلك الاتفاق على مراجعة الضريبة لعلى الدخل الذي سينتج عنها زيادة في الأجور بـ400 درهم شهريا وذلك ابتداء من يناير 2025، ما يعني أن هناك زيادة بـ1400 درهم سيستفيد منها المتصرفون مثلهم مصل باقي الموظفين الآخرين”.

وتفاعلا مع ما قالته الوزيرة، ردت ممثلة “السي دي تي”، بأن “ملف هذه الهيئة لم يتم الالتفاتة إليه خلال العشر سنوات الأخيرة بالشكل الذي يلزم، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الفئة داخل الإدارات من التمييز في الأجور والإقصاء من الامتيازات التي تبقى محصورة على فئات أخرى”,

وأكدت أنه “لأكثر من عشرين سنة والمتصرفون يطالبون بالزيادة في ألأجور وليس بالمماثلة دون أية استجابة من الحكومات السابقة والحالية واستمرار  سياسة صم الآذان والارتجال التدبيري الذي يساهم في تكريس التمييز بين أطر الدولة  المتشابهة على مستوى التكوين والمؤهلات العلمية والصلاحيات الوظيفية”.

في المقابل تفاعلت الوزيرة مع تعقيب المستشارة برفض ما قالته عن عدم الاستجابة لمطالب المتصرفين، متحججة بالوقل إنه “لا يمكن القول إن الحكومة لم تستجب لمطالب المتصرفين وهي للتو أقرت زيادة أجور بألف درهم ونقص الضريبة بـ400 درهم، أي بزيادة في الأجور بـ1400 درهم، والوزارة تعي أن لديهم مطالب خاصة بهم والحوار الاجتماعي مستمر لدراسة المواضيع المتعلقة بالفئات المختلفة”.

ويطالب متصرفو المغرب بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة الأجرية كما هو معمول به في باقي فئات الوظيفة العمومية، وبالزيادة في قيمة التعويضات ومراجعة نظام الترقي.