2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أحرج مستشار برلماني عن الفريق الحركي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما وضعها أمام تناقض تصريحاتها السابقة والحالية بخصوص توجيه الدعم للسكن.
فبعد استعراضها لما وصفته بـ”الإنجازات في دعم السكن”، واجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يونس ملال، الوزيرة المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، (واجهها) بمعطيات “واقعية حول ترشيد الدعم”.
ولفت انتباه الوزيرة إلى مجموعة من “النواقص والاختلالات التي مكن أن تؤثر على تنزيل على هذا الورش المهم لتدعيم السكن والذي خصصت له الحكومة 9.5 مليار درهم لدعمه”.
واستغرب المتحدث من “ربط الوزارة الاستفادة من دعم السكن بضرورة التوفر على رخصة السكن لسنة 2023، حيث أن الدولة اختارت المنهج الليبرالي وتعطي الأفضلية لمنتوج محدد على حساب منتوج آخر، دون مراعاة المعايير الأساسية المتمثلة في الثمن والجودة”.
وأضاف المتحدث أن “الوزيرة سبق لها أن أجابته عن سؤال سابق حول دعم السكن، وقالت إنها تريد دعم المواطن وليس المنعشين، والآن تقول العكس”، منبها إياها إلى “ورقة البرنامج التي تحيل وكأنها موجهة لدعم الشقق لا غير، حيث انتفى في هذا الدعم حصول مواطنين على الدعم للبناء في بقعة أرضية معزولة، إذ يعد الوسط القروي والجبلي هو المعني الأول بهذا النوع من السكن، علاوة على مغاربة العالم”.
مقابل هذا، ردت الوزير بانفعال شديد على المعطيات التي أدلى بها المستشار الحركي، بقولها إن “رخصة السكة تقررت سنة 2020 وانتهى البرنامج سنة 2023، وخلال هذه المدة لم تقم الحكومة السابقة بأي شيء، وتحججت الوزيرة بضع المالية التي لا يمكن للحكومة أن تزيد على 9.5 مليار درهم، حيث لا يمكن أن ننقص من مالية الصحة والتعليم”.