2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقليم تزنيت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإقالة عضويين جماعيين من المجلس من خلال تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن.
وأوضح أعضاء الجماعة المذكورة في مراسلة موجهة إلىى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، أن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم، بالرغم من أن المعنيين بالأمر لا يحضران دورات المجلس ويقيمان خارج الوطن.
وأكدت المراسلة أن أعضاء جماعة الركادة تفاجؤوا بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بكون غياب العضوين “كان بعذر”، معتبرين أن هذا الأمر فيه “خرق للقانون”، مشددة على ضرورة تطبيق القانون وإقالة العضويين المذكورين، على اعتبار أنهما تغيبا لأزيد من ثلاث دورات متتالية، وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات.
وخلص الأعضاء لدعوة الجهات الوصية إلى تحميل رئيس الجماعة تبعات ما وصفته بـ”الخرق القانوني” الذي تشهد عليه محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار.