بنموسى يستعد لتفويت مدارس مُغلقة إلى جهات أخرى

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، تحويل عدد من المؤسسات الفارغة إلى مشاريع تربوية غير دراسية، أو بتفويتها لقطاعات وزارية أخرى وفق ما ينص عليه القانون.

وأشار الوزير الوصي عن قطاع التلعيم خلال جوابه على سؤال كتابي حول مصير المدارس العمومية، توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن “إغلاق بعض المؤسسات التعليمية يكون بصفة مؤقتة فقط، بسبب إنجاز عمليات الصيانة والتأهيل لبنياتها التحتية، ما يتم معه نقل التلاميذ إلى مؤسسة مجاورة”.

وأكد بنموسى على أن الإغلاق الكلي لبعض المؤسسات التعليمية، “يعود عموما إلى ضعف الطلب على التمدرس بالمنطقة التي تتواجد بها، وقلة عدد التلاميذ المسجلين، ما يستلزم إلحاق التلاميذ بمؤسسة مجاورة من نفس الصنف”.

وتعمل وزارة التربية الوطنية وفق جواب الوزير الوصي على تحويل المدارس المُغلقة بصفة نهائية إلى مشاريع تربوية، خصوصا مشاريع مدرسة الفرصة الثانية، أو إلى مراكز التفتح، كما يمكن وحسب الوضعية العقارية للمؤسسة المغلقة التخلي عنها لصالح الملك الخاص للدولة، أو لجهة حكومية لاستغلاله في مشروع ذي منفعة عامة.

وجاء جواب شكيب بنموسى بعدما أشار البرلماني محمد عواد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي إلى وجود عدة مؤسسات تعليمية بعدد من المدن الكبرى والتجمعات الحضرية خارج الخدمة، بعدما تقلصت البنية التربوية بعدد من التجمعات السكنية، لأسباب تتعلق أساسا بشيخوخة ساكنة بعض الأحياء، وإقبال سكان أحياء أخرى على التعليم الخصوصي، إضافة إلى تغيير البنية الديمغرافية ببعض المناطق نتيجة برامج ومشاريع إعادة الإسكان، متسائلا عن تصور الوزارة للحفاظ على المؤسسات التعليمية لما تمثله من أهمية، من حيث قيمتها العقارية أو رمزيتها باعتبارها ملكا عموميا موجها لتقديم خدمة عمومية.